من الأمور التي تكون واضحة، وتشاهد على أرض الواقع، أن البحرنة في القطاع الصحي، ربما تكون متواضعة جدا، بالرغم من وجود كلية العلوم الصحية في المملكة منذ عقود. هنا نطرح الكثير من الأسئلة حول الكلية وخريجيها الكثيرين منذ إنشائها، أين يذهب الخريجون؟ ولماذا لم يكتفى ذاتيا بالكوادر المؤهلة مع طول سنوات التخرج؟ ولماذا لم تكن هناك خطة محكمة للإحلال والبحرنة طول هذه السنوات؟ ولماذا نسب البحرنة في القطاع الصحي متواضعة؟
أعتقد جازما أنه لم يكن بالأمر خطة أو استراتيجية لاستيعاب الخريجين بمختلف التخصصات، وتوظيفهم فورا، ليحلوا محل الأجانب، ولو تدريجيا، وعلى ما يبدو مازال الأمر كما هو بالاعتماد على الأجانب.
بيانات تبين أن الأجانب يشكلون ما نسبته 77 % من المؤسسات الصحية، وأن البحرينيين يشكلون فقط 23 %، من جانبها، تقول وزارة الصحة إن البحرنة بلغت 100 % في الجسم الإداري في المستشفيات الحكومية، مؤكدة التزامها بالتوظيف، طبقا لأنظمة الخدمة المدنية. ومن يزور المستشفيات، يرى بوضوح شح البحرنة، خصوصا في قطاع التمريض، ما يعني أن هناك بطئا، في الإحلال والبحرنة في هذا القطاع في مملكة البحرين.
نحن بحاجة إلى خطة وطنية شاملة للإحلال والبحرنة، وهذا لن يكون إلا بسن خطط إحلال فورية. من جانب آخر نلمس كثيرا تطور الخدمات الصحية في المملكة، ومنها استقلال المستشفيات الحكومية استقلالا ذاتيا عن وزارة
الصحة، تحت مظلة مؤسسة المستشفيات الحكومية، وكذا الأمر ينطبق على المراكز الصحية الأولية.
ويأتي التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بفتح بعض المراكز 24 ساعة، ليضيف توجها جديدا من منظومة تطور الخدمات الصحية في مملكة البحرين.
* كاتب بحريني