أشاد أعضاء بمجلس الشورى بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن صرف مبلغ شهر إضافي لعلاوة الغلاء، ووضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار السلع وتوفرها محليًا، وتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسعار في السوق.

وأشاروا في تصريحات خاصة لـ "البلاد" إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لفتة كريمة من لدن سموه، واصفين إياها بـ "الأخبار السعيدة" التي أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين، مؤكدين أن سموه يوجه دائما لتقديم المبادرات التي تعزز من الاستقرار المعيشي، وتعين المواطن على تحمل التحديات المعيشية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن "هذه المبادرات لسموه، تعكس الحرص الدائم والمستمر على التعاطي مع تطلعات المواطنين وتلمس احتياجاتهم، بالشكل الذي يسهم في توفير الحياة الكريمة للأسر البحرينية، بما يلبي رؤية وتطلعات صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي أكد عليها جلالته في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث أشار جلالته إلى أهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين، لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها، على أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة".

بدورها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل: "هذا التوجيه الكريم من لدن سموه يعكس حرصه المستمر على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة البحرينية، وهو من المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها برنامج الحكومة"، ولطالما حرصت حكومة البحرين على المبادرة لاحتواء تداعيات انعكاس الأزمات الخارجية عن طريق مبادرات مدروسة، ومراعاة متطلبات الظروف الاقتصادية، مما يعزز من استقرار الأسر، بخاصة ذوي الدخل المحدود".

وقال العضو محمد علي حسن "إن صدور هذه الأوامر عن صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء تعكس التوجهات الملكية لجلالة الملك المعظم، وتعكس كذلك البرنامج الحكومي المستمر لتطوير وسائل العيش الكريم للمواطنين، فضلاً عما تشير إليه هذه التوجيهات من اهتمام سموه بتحسين الدعم والاستقرار المعيشي للمواطنين".

وأضاف: نأمل من التجار ورجال الأعمال، العمل بتناغم مع توجهات الحكومة، والتجاوب من أجل استقرار الأسعار".

من جهته، قال العضو علي الحداد "في الحقيقة إنها لفتة كريمة من لدن سموه، وقد أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين الذين اعتبروها باكورة الخير في مملكتنا الحبيبة على طريق تحقيق المزيد من الدعم للمواطنين في توفير العيش الكريم والحياة الرغيدة، ونحن متفائلون بنتائج المحادثات المتعلقة ببرنامج العمل الحكومي لتضمنه الكثير من النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحة المواطن".

إلى ذلك، أشارت العضو إجلال بوبشيت إلى أن "توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تدل على دعم سموه وتلمسه احتياجات ذوي الدخل المحدود، كما يدل على الأولويات المُصاغة من قبل سموه الكريم وتنفيذًا واضحا لما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بشأن تلمس احتياجات المواطنين وضمان العيشة الكريمة لهم".

وقال العضو بسام البنمحمد: "توجيهات سموه جاءت في توقيت مهم، وأعطت دعما إضافيا لمنظومة الضمان الاجتماعي التي تقدمها حكومة مملكة البحرين، فسموه دائمًا ما يوجه بتقديم المبادرات التي تعزز من الاستقرار المعيشي، وتعين المواطن على تحمل التحديات المعيشية، سواءً كانت بمبلغ الدعم الإضافي، أو بمتابعة استقرار أسعار السلع، ومدى توفرها بما يعزز من شبكة الضمان الاجتماعي التي تسعى الحكومة الموقرة وبتوجهات جلالة الملك المعظم لتطويرها وتعزيزها".

وثمنت العضو سبيكة الفضالة "توجيهات سمو ولي العهد؛ لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية، ومباشرة صرف المبالغ للمستحقين وإيداعها خلال شهر يناير الجاري.

وأضافت: أشكر سموه على وضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع، وتوفرها محليًا، في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية"، مؤكدة أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص سموه الدائم على مصلحة المواطنين، وجهوده المستمرة ومتابعته الحثيثة في مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتوجيه كافة الإمكانيات لمصلحة المواطن".

واعتبر العضو صادق آل رحمة أن "هذا التوجيه من صاحب السمو الملكي ليس بغريب، فسموه الكريم عودنا على تلمس احتياجات المواطن، والإسراع في تخفيفها ووضع حلول لها، ولا يفوتني أيضا الإشادة بتوجيهات سموه للجهات المختصة بوضع الحلول السريعة لاستقرار أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توفرها، فضلاً عن استمرار حملات التفتيش والمراقبة المستمرة على أسعار السلع".

وختاما، فقد وصف العضو أحمد العريض "توجيهات صاحب السمو الملكي الأخيرة بأنها "أخبار تسعد جميع أفراد الشعب، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، وأضاف: "مراقبة الأسعار هدف تسعى الحكومة لإقراره وتنفيذه، وعلى التجار مراعاة الحالة التي تمر بها دول الخليج وأسواقها من زيادة في أسعار السلع الغذائية المستوردة".