استوقفني خبر منشور في إحدى الصحف المحلية بخصوص المبلغ الإجمالي لتحويلات العمالة الأجنبية إلى خارج البلاد، والذي بلغ 752 مليون دينار خلال 9 أشهر في 2022! بحسب البيانات الرسمية لمصرف البحرين المركزي، وبارتفاع بلغ 6.3 %، مقارنة مع 707 ملايين دينار في ذات الفترة من عام 2021! فمن منا كان يتوقع هذا الرقم الكبير والمخيف من التحويلات المالي!
كتبت مقالا سابقا عن نفس الموضوع، وها أنا أعيد الكتابة والتأكيد على ضرورة فرض ضريبة أو رسوم على جميع تلك التحويلات الخارجية، ولا أعتقد بأن ذلك سيخلق أي خرق أو مخالفة للقانون، فللأمانة وكما يعلم الجميع فإن غالبية العمالة الوافدة لا تنفق إلا القليل في البلد، حيث إنهم يحولون أموالهم بالكامل إلى بلدانهم، وهذا المبلغ الضخم سببه عدد العمالة الوافدة العالية وعدم تدويره في البلاد، إذا ما هو مطلوب هنا أن يقوم الوافد بالمساهمة ولو بشيء بسيط فيما تقدمه الدولة لهم من خدمات لوجستية وصحية ومواصلات وتسهيلات وفرص عمل وغيرها، فلا ضير أن تفرض عليهم أيضًا رسوم على تحويلاتهم المالية، وهو أضعف الإيمان، وستخرج أصوات كالعادة تقول إن ذلك سيؤدي إلى هجرة العمالة الوافدة!! الوافد عليه أن يتحمل المسؤولية أيضًا وليس المواطن فحسب، إضافة إلى أن الكفيل يتحمل جميع الرسوم والضرائب الخاصة بالعمالة الوافدة.
وننوه هنا إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد عاملاً إيجابياً تتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للأهداف المنشودة للاستدامة المالية والتنموية، حيث إن هدف المرحلة القادمة للحكومة هو الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية للتغلب على تحديات العجز في الميزانية العامة ومستويات الدين العام، ما يعد من الأهداف الرئيسة لبرنامج التوازن المالي. دعواتنا بنجاح مساعي الحكومة الرشيدة في خطتها الطموحة للتعافي الاقتصادي وبلوغ الأهداف المرجوة بتكاتف الجميع.
* كاتب بحريني