صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمة هاربه وشريكها في مملكة البحرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ الغسل والبالغ مقداره ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما وأملاكهما؛ وذلك لما نسب إليهما من تهمة غسل الأموال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة التحريات المالية تضمن قيام المتهمة وعقب اختلاسها أموال أحد البنوك لدى إحدى الدول العربية بإجراء عمليات مالية على تلك الأموال تمثلت في شراء ثلاثة عقارات في مملكة البحرين وإتمام تحويلات مالية خارجية، وذلك باتفاق ومساعدة المتهم الثاني الذي تولى عمليه إدارة تلك الأموال فيما تم من عمليات شراء باستخدامها.

وفور ورود البلاغ أجرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مجري التحريات وآخرين من الشهود وكذلك الاذن بالكشف وتتبع مصدر وتحركات تلك الأموال التي تلقتها المتهمة وإجراء تحليل مالي لكافة العمليات المالية التي أجريت على تلك الأموال، فضلا عن اتخاذ إجراءات التحفظ عليها وتحليل كافة الأدلة الجنائية على ارتكاب المتهمة للجريمة الأولية في الخارج على نحو ما ثبت بمستندات طلب المساعدة القضائية التي أجريت بشأن تلك الواقعة، و من ثم اعقبتها باستجواب المتهم فيما نسب إليه من اشتراكه مع المتهمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وقررت إحالة القضية للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.