وفقا لأحكام المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العمل فوراً دون تأخير بقوائم الإرهاب الوطنية التالية والمعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٠١-٢٦٨٦) الصادر في جلسته رقم (٢٦٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢ يناير ۲۰۲۳ ، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والقواعد المحددة بالقرار رقم (۱۲) لسنة ۲۰۲۱ بشأن بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.