الكثير من الجهات لغاية اللحظة لم تقم بالتفعيل الكامل للتوجه الذي صدر قبل ما يربو على ثلاث سنوات، فيما يتعلق بسرعة إنهاء عقود المستشارين والموظفين الأجانب الذين يعملون في صفوفها، وإن كان هناك تحرك في تفعيل هذا التوجه الذي بدوره أسعد قلوب المواطنين في بداية صدوره.
تلك الطموحات تنحصر في التوجه الجاد إلى رفع نسبة البحرنة والتشديد على توطين أبناء البحرين في تلك الوظائف التي يقوم بها حاليا أولئك المستشارون والموظفون الأجانب سواء كانوا يعملون بعقود دائمة أو مؤقتة.
هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، حقيقة أصبح مؤلما لشعب البحرين وجود أولئك الأجانب بأي مسمى وظيفي وهم يحصلون على حزم من المداخيل الشهرية والامتيازات والرفاهية مقابل إنتاجيتهم المتواضعة، خصوصا القدماء منهم، في حين لدينا أعداد كبيرة من أبناء هذه الأرض الأكفاء من أصحاب الخبرات العملية المتراكمة والأخرى العلمية المتقدمة المشهود لها على مر التاريخ بالإنجاز والعمل المخلص الدؤوب والتفاني في العمل، كل أولئك يحلمون بالحصول على تلك الفرص الذهبية وتسليمهم تلك الوظائف ونحسبهم جميعا بمثابة رأس المال والسند الحقيقي وحزام ظهر البحرين، فهم أحق وأفضل وأجدر بتسليمهم وتمكينهم في تلك الوظائف الرفيعة، كي نطمئن كمواطنين بأن “خير الديرة حق أعيال بطنها” والمملكة معروف عنها منذ القدم أنها ولادة الطاقات والكفاءات الوطنية في كيفية إدارة القطاعات المختلفة.
وأؤيد بأن تكون الوظائف التي يشغلها الموظفون الأجانب حاليا مقتصرة على أبناء وبنات الشعب فقط لا غير، كما هو معمول به في حال تعيين القيادات الكبيرة في الحكومة كالوزراء ومن في حكمهم. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني