تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بإقتراح لتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وأوضحت دلال الزايد في تصريح لـ"البلاد" أن الأسباب الداعية لتعديل المرسوم: "تتمثل في تحقيق غاية المُشرع الدستوري، بتوحيد الأحكام المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب. حيث حرص دستور مملكة البحرين على وضع الأحكام المشتركة لمجلسي الشورى والنواب في المواد من (70) حتى (100) من الدستور، وكانت السمة البارزة لأغلب تلك الأحكام المشتركة، أنها إجرائية تتعلق بالعملية التشريعية، مما كان له أبلغ الأثر في تماثل الأحكام الواردة في اللائحتين الداخليتين لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب منذ صدورهما عام 2002، الأمر الذي يؤكد اتجاه إرادة المشرع الدستوري نحو توحيد تلك الأحكام الإجرائية المشتركة في اللائحتين الداخليتين لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب".

وأردفت الزايد: "وقد صدر المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضمانًا لحسن مباشرة اختصاصاته، ولتلافي أوجه القصـور في اللائحة والتي كشف عنها الواقع العملي، فتضمن تعديلات جوهرية تتعلق أساسًا بصلاحيات رئيس المجلس والأحكام الخاصة باللجان الدائمة، وبضوابط إنشاء اللجان المؤقتة، وقواعد رد التقرير إلى اللجنة وتأجيل المناقشة، وصلاحية الحكومة في طلب استمرار النظر من عدمه عند بداية كل فصل تشريعي بأي مشروع قانون لم يفصل فيه المجلس السابق سواء أكان مقدمًا من الحكومة أم من الأعضاء، وبإمكانية تعيين العضو أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب انتخابه في مجلس النواب، وأنه تحقيقًا لرغبة المشرع الدستوري فمن الضروري توحيد تلك القواعد الإجرائية الجوهرية لتتضمنها اللائحتان الداخليتان لمجلسي الشورى والنواب، ومن ثم فقد تم إعداد الاقتراح بقانون لتحقيق تلك الغاية".

وبينت الزايد أن "الاقتراح بقانون الماثل بهدف إقرار هذه القواعد الجوهرية جاء ضمن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحدة، بما يكفل النأي بها عن مثالب التعارض والتناقض، وتحقيقًا لغاية المشرع الدستوري بتوحيد القواعد المتعلقة بالاختصاصات المتماثلة بين المجلسين".

واستطردت الزايد في بيان الأسباب حيث قالت: "نهدف إلى توحيد الضوابط المتعلقة بالمسائل الإجرائية المشتركة بين المجلسين، كما أن بعض التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 المُشار إليه، تُمثل ضوابط يجب أن تتضمنها لائحتا الشورى والنواب لكونها تتعلق بمسائل إجرائية مشتركة خاصة بحق تعديل النصوص والحد الأدنى لعدد الأعضاء طالبي التعديل، وشكل وصياغة التعديل ذاته، وغيرها من المسائل الإجرائية".

وذكرت الزايد أسبابًا أخرى حيث بيّنت أن : "توحيد الأحكام المتعلقة بصلاحيات رئيسي مجلسي الشورى والنواب المتعلقة بمباشرة اختصاصاتهما، فتوحيد القواعد المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس تأتي متمثلةً بما قرره المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بشأن زيادة صلاحيات رئيس مجلس النواب بمناسبة مباشرة اختصاصاته في إدارة الجلسات والمناقشات وعرض الاقتراحات".

وتابعت: "من الأسباب إقرار الضمانات المتماثلة لأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها على السواء. حيث قرّر المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضمانة لأعضاء مجلس النواب، مؤدّاها جواز إعادة التعيين أو التوظيف في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى النائب عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس. وعلى هذا فكان من الضروري وضع نص مماثل يكفل مساواة أعضاء مجلس الشورى ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق هذا النص، مع نظرائهم في مجلس النواب لاتحاد مراكزهم القانونية بهذا الشأن، خاصةً أن قَصر تطبيق هذا النص على أعضاء مجلس دون أعضاء مجلس آخر؛ يترتّب عليه الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا".

وذكرت الزايد أن من أسباب التعديل تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث أوضحت قائلةً: "منح الحكومة صلاحية طلب تأجيل نظر موضوع معيّن لأجل محدد لأسباب تختص بتقديرها، إعمالًا لما نصّ عليه الدستور من وجوب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد تضمّن الاقتراح زيادة نوعية لصلاحيات الحكومة والتي لا تُعد تدخلًا في العملية التشريعية، ولكن تتعلق بحق الحكومة في تأجيل نظر موضوع معين لأسباب تقدرها على أن يستجيب المجلس، في ضوء أن هذا الحق ولكن له ضوابط من حيث مدة التأجيل، مع مراعاة أن تتقدّم الحكومة بطلبها ومن باب التعاون يستجيب المجلس".

وأضافت: "نهدف إلى تحقيق ضوابط سرية الجلسات، بما يحقق غايات انعقاد الجلسة وسريتها وعدم حصول الإفشاء، فضلاً عن تنظيم إنشاء اللجان المؤقتة".

وقدّم اقتراح التعديل الأعضاء: دلال الزايد، جهاد الفاضل، خالد المسقطي، علي الرميحي، وعبدالرحمن جمشير.