ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 و2022 أن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لم يستفد بشكل كامل من التقارير الشهرية التي يستلمها من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتصحيح أوضاع المهندسين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه تبين وجود مهندسين بحرينيين يزاولون المهنة في القطاع الخاص بدون ترخيص من المجلس لمزاولة المهنة، بلغ ما أمكن حصره منهم 2,312 مهندس بحسب بيانات الهيئة كما في 28 فبراير 2022.

رد المجلس

ذكر المجلس أنه يقوم بمخاطبات دورية لمختلف الشركات في القطاع الخاص، حيث قام بمخاطبة 1375 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص ببيانات المهندسين غير المرخص لهم والذين يعملون في تلك الشركات وفق البيانات التي حصل عليها المجلس من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ولفت إلى أنه سيقوم المجلس بتعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من دقة بياناتهم.