لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 و2022 أن قسم الموارد المالية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم يقم بصرف العديد من الأمانات لمستحقيها بالرغم من اعتماد أذونات صرفها من إدارة التنفيذ مما أدى إلى تراكمها، حيث تبين وجود 12,918 إذن صرف صادر من إدارة التنفيذ خلال الفترة من 29 يوليو 2018 حتى 30 أبريل 2022 بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3.4 مليون دينار، دون أن يقوم القسم بصرفها لمستحقيها.

رد الوزارة

وأوضحت الوزارة أن لديها إجراءات معتمدة بحفظ الأمانات ومتابعتها وصرفها، وتثمن الوزارة ما ورد في الملاحظة، وبناء عليه سوف يتم دراسة أسباب تأخر صرف بعض الأمانات لتلافيها مستقبلاً وتطوير آلية الصرف، وكما جاري العمل على حصر أذونات الصرف الواردة بالملاحظة واتخاذ اللازم لصرفها لمستحقيها.