واصـل صندوق العمل (تمكين) جهوده فـي العـام 2022 لدعم تعـافي القطاع الخاص مـن خـلال إطـلاق بـرامج جديـدة والتركيز علـى دعـم المشاريع ذات الأثـر الاقتصادي العـالي. إذ لعـب الصندوق دورًا محوريًا في المساعدة على إحـداث تغييرات إيجابية في توجهات القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية والنمو المستدام وزيادة فرص التوظيـف النوعية للبحرينيين. حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم لتنمية القطاع الخاص وسوق العمل في العام 2022 أكثر من 98 مليون دينار، وذلك وفقًا للخطة السنوية لصندوق العمل (تمكين) للعام 2023 المنشورة في الجريدة الرسمية.

وكجزء من الإنجازات التي تصب في التزامات الصندوق تجاه الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، شهد هذا العام خطوات غير مسبوقة في رفع وتيرة تنمية الكوادر الوطنية، حيث وصل الدعم لأعلى مستوياته هذا العام من خلال المساهمة في خلق أكثر من 18,400 فرصة تدريبية ووظيفية للبحرينيين، مع ارتفاع عدد المؤسسات التي وظفت البحرينيين من خلال برامج الدعم في العام 2022 بنسبة 28 % مقارنة بالعام 2021.

إضافة إلى مساهمة دعم الصندوق في انتعاش سوق المؤسسات الناشئة بشكل كبير في العام 2022 حيث شكلت هذه المؤسسات النسبة الأعلى من حيث الطلبات.

كما شهد عدد الوظائف النوعية ذات الأجور المجزية التي شغلها البحرينيين تزايدًا مطردًا نتيجة للنهج الاستباقي الذي تبناه الصندوق في العمل مع القطاع الخاص ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي.

بناء على إنجازات عام 2022 والخطة الإستراتيجية سيركز الصندوق على تعزيز الأثر الاقتصادي للدعم من خلال العمل على أربع أولويات رئيسية في العام 2023 لتطـوير سـوق العمـل والقطـاع الخـاص بالتوافـق مـع برنامج الحكومـة وتوصـيات خطـة التعافي الاقتصادي.

المجالات الأربعـة ذات الأولوية هـي: (1) رفـع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين، (2) توفير التدريب بحسب متطلبـات سـوق العمـل للمهارات الجديدة والناشئة، (3) دعـم تطوير المؤسسات، و (4) دعـم تطوير النظام البيئي المتعلق بسوق العمل والقطاع الخاص.

وعليـه يعـرض هـذا التقريـر خطـة الصندوق لـدعم القطاع الخاص وسوق العمل في عام 2023 مـن خلال تقديم أبرز جوانب إستراتيجية الصندوق لعام 2025-2021، وإعطاء لمحة عامة عن دعم الصندوق في عام 2022، وتوضيح الأولويات للعام 2023.

وبحسب المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه وفقًا للمادة رقم 3 من قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: المساهمة فـي تنميـة وتعزيـز الاقتصـاد الوطني، المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي، رفـع كفـاءة العمـال البحرينيين ومقـدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المـرأة البحرينية في سوق العمل، وخلـق فـرص عمـل جديـدة ومناسبة للعمـال البحرينيين.