تربينا وكبرنا وترعرعنا، على جملة اعتدنا ترديدها على مسامعنا كثيرًا (العمل ليس عيبًا)، فاعمل في أي شيء طالما أن هذا الشيء لا يندرج تحت مُسمى التجارة السيئة التي تُشين صاحبها.
معذرة أنا أرفض هذه المقولة، وأقول “إن العمل عيب” عندما لا يتناسب مع شهادتك العلمية، لكنك تعمل من أجل المال فقط، ولا تتطلع إلى تطوير نفسك، وتحارب من أجل أن تحصل على حقك من الدنيا فأقول لك إن العمل عيب.. عندما تكون على الورق وفي الشهادة مُحاميا، لكن فعليًّا وفي الواقع بائع خبز، فأقول لك إن العمل عيب!
تابعت كغيري مداخلة النائب مريم الصائغ بخصوص عرض العمل الذي حصلت عليه بوظيفة أمين صندوق Cashier في سوبرماركت، حيث ذكرت أنها رفضت العرض بحكم حملها شهادة جامعية وكذلك شكلها. شخصيًا أضم صوتي لها وأقول إنها لم تقصد بالتأكيد الإساءة لأي بحريني يعمل “كاشير”، بل في الواقع كانت في موقف الدفاع عن البحريني الذي يحمل الشهادة الجامعية للعمل في هذه المهنة، وهي على صواب تام، إذ إن هذه الوظيفة لا تتطلب شهادة جامعية، فهي بذلك تطالب بتوفير وظائف أفضل لخريجي الجامعات، فالإهانة هنا غير واردة البتة من قبلها، أو حتى التقليل من نوعية الوظائف التي يشغلها المواطنون، حيث تأكيدها كان عن نوعية الوظائف المعروضة غير المناسبة للوضع الاجتماعي والتعليمي.
في اعتقادي الشخصي أنها وضعت النقاط على الحروف، ووضعت يدها على الجرح كما يقولون، ولا شك أننا جميعاً نتعاطف مع أي بحريني يعمل في أية مهنة ولا نرضى غير الخير والتوفيق له، ولا نزايد على هذا الموضوع، كاتب المقال عمل في وظيفة “كاشير” في أحد البنوك التجارية عام 1978 براتب 170 دينارا، حيث كنت حينها أحمل شهادة الثانوية العامة. فهل يعقل أن تعرض على البحريني هذه الوظيفة في السوبرماركت براتب 300 دينار على أكثر تقدير، وهو يحمل شهادة جامعية بعد 45 عاماً!
في اعتقادي الشخصي أنه آن الأوان لوضع استراتيجية جديدة وشاملة لتحديث سلم الرواتب في الدولة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وإحلال العمالة الوطنية، وتصنيف الوظائف ومتطلباتها التعليمية. والله من وراء القصد.
* كاتب بحريني