وقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس مذكرة تفاهم بين “الغرفة” و”جمعية المحامين البحرينية ممثلة في رئيسها حسن أحمد بديوي “ للتعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية المتعلقة بالعمل الاقتصادي، بجانب تعزيز العمل نحو الارتقاء بمستويات التعاون والتشاور وتبادل الدراسات والمعلومات التى من شأنها خدمة الوطن والمواطنين وذلك في حضور نائب الأمين المالي وليد كانو، وعضو المكتب التنفيذي باسم الساعي، وأعضاء مجلس الإدارة: يوسف صلاح الدين، والبروفيسور وهيب الخاجة، وسوسن أبو الحسن، والرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله السادة. 
ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة بالدور الكبير الذى تقوم بها جمعية المحامين البحرينية في خدمة منظومة العدالة وتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الجمعية لها اسهاماتها الوطنية العديدة والبارزة فى مسيرة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورسم الخارطة التشريعية على مدار السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي وخدمة الكيانات التجارية والاستثمارية بما يعود بالنماء والتطور لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين. 
وأشار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين “غرفة البحرين “ و”جمعية المحامين البحرينية من شأنها تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية وجعلها أكثر مواكبة للمتغيرات الراهنة في عالم الأعمال عبر الاستفادة من الخبرات التجارية والقانونية للوصول إلى أفضل القوانين المعززة للعمل الاقتصادي، مستعرضاً دور الغرفة فيما يتعلق بالمساهمة في صياغة التشريعات والقوانين الاقتصادية، من خلال تقديم دراساتها ومرئياتها للحكومة، وذلك في اطارتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني وتنافسيته بهدف خدمة القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والدفاع عن مصالحه. 
ومن جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حسن أحمد بديوي دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة القطاعات الاقتصادية ومساهماتها الكبيرة في الارتقاء بالقطاع الخاص ليصبح اليوم قاطرة التنمية وشريك أساسى مع الحكومة فى نماء واستدامة الاقتصاد الوطني  وجذب الاستثمارات الخارجية وعقد الشراكات الدولية ، مشدداً على حرص الجمعية لتعزيز التواصل مع الغرفة في كل ما يتعلق بالتشريع الاقتصادي وأن هذه المذكرة تأتي في إطار الشراكة والتعاون لتبادل الخبرات من خلال تبادل الخبراء، والدراسات، واطلاق مبادرات مشتركة تخدم صالح الوطن والمواطنين.
الى ذلك، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، المحامي صلاح أحمد المدفع “تشرفنا كأعضاء لمجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية بزيارة لبيت التجار وبمقابلة رئيس مجلس إدارة الغرفة، سمير عبدالله ناس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الأفاضل. وقد دار الحوار حول كيفية التعاون والتشاور فيما يهم القطاعين التجاري والقانوني وتبادل الخبرات والآراء في الأمور المشتركة، ومنها على سبيل المثال إبداء الرأي في التشريعات التجارية ومقترحات تعديلها وتنقيحها وكذلك مشروع مركز التحكيم التجاري الخاص بالغرفة وقد أبدينا استعداد جمعية المحامين البحرينية في تقديم الدعم والمساندة في هذا الشأن كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتأطير صيغ التعاون بين الجمعية والغرفة وسوف تنظم الجمعية ندوة خاصة بالوساطة التجارية يُنتدى فيها عدد من المختصين من أعضاء الجمعية بما يصب في مصلحة القطاعين. كما تم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين في المستقبل، وتم كذلك دراسة المشاريع المستقبلية وطرق تنفيذها”.