وسط أنباء متداولة عن إفلات المتهم الرئيس في القضية من العقاب، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور مذكرات قبض جديدة بحق متهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" التي تفجرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022.

فقد بلغ إجمالي الأموال المسروقة نحو 2.5 مليار دولار، وأتت مذكرات القبض، بعد أن أخلت السلطات سبيل المتهم الرئيسي بكفالة في مقابل إعادة الأموال التي قام بسرقتها وتقدر بنحو مليار دولار.

إطلاق سراح المتهم

وصدرت المذكرات الجديدة بعد اجتماع عقده الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع رئيس "هيئة النزاهة" حيدر حنون والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ.

أتى ذلك بعد أسبوع من إفراج السلطات بكفالة، عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري في القضية ذاتها، وفق ما أعلن القاضي جعفر حينها.

وقالت مصادر إن الإفراج جاء بعدما أعاد الجبوري جزءاً من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال الأيام المقبلة.

في حين لم يصدر عن السلطات القضائية أي بيان أو توضيح حول عملية إطلاق السراح من عدمها.

تسديد كامل المبالغ

يذكر أن وكالة الأنباء العراقية كانت نقلت توضيحاً لقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر قال فيه إن المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته.

وأضاف أنه تم تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية.

في حين جاء السبب في قبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافةً إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات الأمر الذي قد يطول بمدد طويلة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد السوداني، كان أعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن استعادة 182 مليار دينار، أي أقل من 2% من إجمالي المبلغ المسروق، كوجبة أولى من الأموال الضريبية المسروقة عن طريق المتهم الأول نور زهير بعد إطلاق سراحه المشروط.

إلا أن ذلك لم يرض المواطنين العاديين الذين يشككون في سلامة الإجراءات الحكومية المتبعة لاستعادة كامل الأموال المسروقة.