أفاد المحامي عبدالرحمن خليفة بأن المحكمة الكبرى الشرعية الأولى أصدرت أخيراً حكماً بتوريث زوجة تركة زوجها بالكامل.
وفي تفاصيل الدعوى ذكر خليفة لـ “البلاد” أن موكله، وبصفته أحد الورثة طلب من المحكمة رد باقي التركة إلى الزوجة، كون أن مورثه توفى، ولم يكن له من الورثة إلا زوجته.
 وأضاف أنه “بعد البحث والتحري، ومراجعة الجهات المختصة، لمعرفة عما إذا كان هناك أقارب للمتوفى، فلم يظهر أحد من ذوي المتوفى سوى زوجته، وعليه طلب المحامي من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود عدم وجود أقارب من ذوي الرحم للزوج، فقررت المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات، والذين أفادوا بمعرفتهم للمتوفى؛ كونه جارهم، وأنه طوال فترة معرفتهم به لم يعلموا عن أقارب له غير زوجته، ولم يكن له أولاداً، وأن الورثة هم من جهة زوجته فقط”.
وأضاف المحامي أنه ونظراً لعدم وجود نص قانوني ينظم الإرث في حال عدم وجود الورثة المعتبرين شرعاً، وعدم وجود ما يسمى شرعاً ببيت المال في القانون البحريني، فإن ما اتفق عليه جمهور الفقهاء في هذه الحالة هو توريث الزوجة كامل تركة زوجها، وإن ظهر للمتوفى في المستقبل من هو أولى بالتركة من الزوجة رد إليه نصيبه”.
وفيما يخص طلب المدعي برد كامل التركة لزوجة المتوفى، فأجابت المحكمة في حيثياتها “الثابت في أوراق الدعوى وبالبينة الشرعية أن المتوفى لا يوجد لديه ذوو رحم قريب وأنه توفى عن زوجة واحدة فقط، وعليه فإن المحكمة تستجيب لطلب المدعي”.
وانتهت المحكمة في حكمها “بتصحيح الفريضة الشرعية للمتوفى، وذلك بجعل كامل التركة لزوجته وإلزام مكتب الفرائض والهبات بعمل التصحيح.