في ظل المساعي التي تبذلها الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وامتثالا للأوامر الأخيرة التي صدرت عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي من بينها تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة ثلاثة شهور، وكذلك تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة ثلاثة شهور، نتمنى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية وباقي المنتوجات الأخرى التي يحتاجها المستهلك المحلي في حياته اليومية.
اليوم هم المواطنين الأكبر العودة إلى المستوى الطبيعي للأسعار، وذلك من خلال تنفيذ زيارات مباغتة تتم “على غفلة” وبالصورة المطلوبة وتطوير أنظمة المراقبة وتزويد المفتشين بالأجهزة الإلكترونية الحديثة، وذلك لضمان رصد ومقارنة استقرار وثبات الأسعار وقطع الطريق أمام الكثير من الباعة وكي يختفي التلاعب في بعض المحلات التجارية، وتحديدا تلك التي تدار من قبل الآسيويين.
في الآن ذاته لا مانع من زيادة عدد المفتشين في وزارة الصناعة والتجارة كي يتمكنوا من القيام بواجباتهم المطلوبة على الوجه الأكمل، خصوصا أن السوق البحريني لم يعد مثلما كان في السابق، فهناك آلاف السجلات التجارية الجديدة المختلفة، ونقاط البيع التي فتحت أبوابها في السنوات القليلة الأخيرة في كل أصقاع المملكة تماشيا مع التوسع العمراني وازدياد عدد السكان المحليين، فوق ذلك لابد من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفورية وتشديد العقوبة على من تصدر عنه أية مخالفة وإن كانت صغيرة “حتى لو بيزه حمره”. 
الأمر الآخر في نفس السياق، وهو لماذا لا تتم إعادة تشكيل لجان شعبية من عموم كبار المواطنين وفي مقدمتهم كوكبة المتقاعدين رجالا ونساء وأرباب البيوت من جميع محافظات المملكة، كل في محافظته، وذلك للاستفادة القصوى من هذا الجيل “اللي حاطته الدنية وعاصرته الحياة”، من هنا المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة الاستعانة بهم لمدة ثلاثة شهور مقابل مكافأة مالية. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني