قالت مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة انتصار عبدالعال إن الإدارة عالجت خلال العام 2022 معدل 93% من الشكاوي بلغت قيمتها 200 ألف دينار قيمة الرسوم المستردة من ثمن السلع، فيما بلغ ثمن السلع المستبدلة أكثر من 70 ألف دينار.

وأشارت إلى أن الإدارة قامت بتحويل أكثر من 51 منشأة للنيابة العامة ثبتت مخالفتها لقانون حماية المستهلك، كما تم إغلاق والتأشير على 5 منشآت تجارية نظير تكرار الشكاوي وعدم التزامهم بتقديم الخدمات والسلع حسب المتفق عليه.

ولفتت عبدالعال إلى تحصيل أكثر من 190 ألف دينار بعد الغلق الإداري للمنشأة التجارية للمستهلكين.

وقالت إن عدد الشكاوي التي باشرتها الإدارة خلال العام 2022 بلغت 6200 شكوى بزيادة بلغت 22% عن العام 2021، حيث تصدرت إجراءات التسوية عبر استرداد ثمن السلع والخدمات للمستهلكين إجمالي الشكاوي بنسبة 26%، تلتها شكاوى إتمام العمل وفق العقد المبرم بالموعد المحدد بنسبة 23%، ثم شكاوى التصريح على الضمان بنسبة 18%.

وبينت أن الشكاوي تندرج تحت الكثير من القطاعات الصناعية، إلا أن أبرزها كانت تتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 26%، تلتها المركبات بنسبة 12%، ثم المواد الغذائية بنسبة 12%.

وأكدت أن الممارسات التجارية غير النزيهة في مملكة البحرين محدودة، ومنها عدم تقديم المعلومات الكافية عن المنتج أو الخدمة، وعدم أو الامتناع عن اتخاذ فعل من قبل القطاع التجاري الذي يخلق انطباع غير حقيقي عن المنتج أو الخدمة، والغش التجاري، إضافة إلى التعدي على العلامات التجارية، والترويج للسلع أو الخدمات بصورة غير حقيقية.

ولفتت إلى أن من هذه الممارسات غير النزيهة فرض أو اشتراط الممثل عن القطاع التجاري على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يقتنيها المستهلك.

وأشارت إلى أن الإدارة تتيح مجموعة من الوسائل للتبليغ عن الشكاوى على مدار الساعة عن طرق مختلفة ومنها عمل "منشن" لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.