بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، حيث أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للمرسومين بقانون، وأحالتهما للجان المختصة للدراسة والنقاش.
ويهدف المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية" المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1976، إلى تنفيذ ما توافقت عليه إرادة ورغبة المساهمين من تعديل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة بحرينية مساهمة"، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي المرفق بها، وذلك فيما يخص "مدة الشركة" لتكون مدتها غير محددة، فضلا عن استحداث أحكام تواكب متطلبات العصر، بما يضفي عنصر المرونة في ممارسة المساهمين لحقوقهم وصلاحياتهم فيما يتعلق بشؤون البنك، عملًا بمبدأ صون الملكية الخاصة الذي أرساه الدستور، وذلك بما يضمن رعاية حقوق ومصالح مساهمي البنك الممثلين بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجهات السيادية المعنية التابعة لها.
كما يهدف المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين.