حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة غداً الأربعاء جلسة للحكم في قضية المتهمين بتسجيل قراءات غير صحيحة لعدادات الكهرباء المتمثلة في 7000 قراءة غير دقيقة.

وفي جلسة اليوم  الثلاثاء المعقدة في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تقدمت محامية المتهم الثاني بمرافعة ختامية للرد على مذكرة النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أكدت تورط المتهم الأول "عربي" الجنسية بتسجيل قراءات وهمية بحجة الضغط في العمل، وتورط المتهم البحريني بتشغيل المتهم العربي بدون تصريح رسمي، حيث كان يتقاضى مرتب شهري ما بين 200 ولغاية 500 دينار.

وبينت النيابة العامة تورط المتهم الأول بما نسب إليه من تهم من بينها جناية استعمال توقيع إلكتروني مملوك بالمجني عليهم، وذلك لغرض غير مشروع.

وأوضحت النيابة العامة في وقت سابق أن الجريمة نهضت بركنيها المادي والمعنوي من خلال قيام المتهم باستعمال التوقيع الإلكتروني المملكة إلى العاملين في الشركة، حيث تحقق الركن المادي من خلال قيام المتهم الأول بإفراغ السلوك الإجرامي، وذلك باستعمال المفتاح الإلكتروني المخصص بتطبيق تسجيل قراءات العدادات، مما نتج عن ذلك تسجيل قراءات مخالفة للحقيقة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في غضون شهري يوليو وأغسطس من سنة 2022، بدائرة أمن البحرين للمتهم الأول الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف بحسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص جهة حكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير دقيقة على إنها صحيحة، وذلك من خلال استعمال المفتاح الإلكتروني الخاص بـ 4 موظفين، كما قام المتهم بإدخال بيانات غير صحيحة لاستهلاكات وهمية لقراءة عدادات الماء والكهرباء في النظام الإلكتروني.