أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن العام 2022، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه خلال السنة الماضية، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 5.842 مليار دينار مقابل 5.316 مليار دينار لنفس العام السابق بارتفاع نسبته 10%، وتمثل واردات أهم عشر دول ما نسبته 69% من إجمالي قيمة الواردات، أما الواردات من بقية الدول فتمثل نسبة 31%.

وبحسب التقرير، تحتل الواردات من الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 845 مليون دينار، تليها البرازيل بقيمة 620 مليون دينار، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 509 مليون دينار.

ويعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 698 مليون دينار ثـم أوكسيد الألمنيوم ثــانـيـا بقيمة 468 مليون دينار ويـلـيـهـما أجزاء لمحركات الطائرات بقيمة 168 مليون دينار.

أما قيمة الصادرات وطنية المنشأ فقد بلغت 4.967 مليار دينار مـقـابـل 3.994 مليار دينار لنفس العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 24%. وتمثل صادرات أهم عشر دول ما نسبته 72% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 28%.

واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 983 مليون دينار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 694 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 465 مليون دينار.

وتعتبر خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديراً خلال العام 2022، والتي بلغت قيمتها 1.750 مليار دينار، ويأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها المكتلة حيث بلغت قـيمتها 798 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة الومنيوم خام غيرالمخلوط والتي بلغت قيمتها 245 مليون دينار.

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 6% حيث بلغت 720 مليون دينار مقابل 679 مليون دينار للعام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 83% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 17% فقط من حجم إعادة التصدير.

حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 163 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 152 مليون دينار، ثم سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 104 مليون دينار.

وتعتبر أجزاء لمحركات الطائرات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 113 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية ساعات يد ليست من معادن ثمينة والتي تصل قيمتها إلى 36 مليون دينار، وتحتل تركيبات ولوازم وأصناف تستعمل للمركبات من معادن المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 32 مليون دينار.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد حقق عجزاً بلغت قيمته 155 مليون دينار خلال العام 2022 مقارنة مع عجز بلغت قيمته 643 مليون دينار خلال العام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 76%. بما ينعكس بشكل إيجابي في قيمة الميزان التجاري.