- فـــرص مجــال الأمــن السيبــرانـــي تعتبـــر مــن أبــرز وظــائــف المستقبــل

قال رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين نادر رحيمي إن متوسط عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال العام 2022 بلغت 186 ألف دولار على مستوى الشرق الأوسط، منوهًا إلى أنها في تصاعد مستمر، حيث يستخدم المحتالون أحدث الطرق التكنولوجية لتحقيق رغباتهم في عمليات النصب والقرصنة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن 13 % من هذه الفئة فقط استطاعت استرجاع مبالغها المالية.

وأضاف رحيمي في تصريحات صحافية، على هامش انعقاد ندوة توعوية حول أساليب الاحتيال وكيفية حماية الحسابات المصرفية في غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف نشر التوعية للشارع التجاري والأفراد بمخاطر وطرق الاحتيال وتجنبها “في العام 2020 بلغت قيمة عمليات الاحتيال الإلكتروني على مستوى الشرق الأوسط 100 ألف دولار، وقد استطاع 15 % منهم استرجاع أموالهم، وهو ما يعكس مدى التقدم الذي التكنولوجي لدى هؤلاء المحتالين”، مستدركًا “ونحن في البحرين نعمل وبصورة استباقية وقوية من أجل حماية المؤسسات بمختلف القطاعات والأفراد من خلال نشر الثقافة والتوعية والتركيز إطلاع الناس حول طرق الاحتيال الحديثة بهدف تجنيبهم لأية محاولات من هذا النوع”.

وأكد أن البحرين ليست بمعزل عن العالم ولكن الجهات المعنية ومن ضمنها إدارة الجرائم الإلكترونية تقوم بدور كبير بهدف توعية الأفراد والمؤسسات وحمايتهم وإرشادهم إلى الإجراءات الصحيحة تجاه أية عمليات.

وأشار رحيمي إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن أهداف لجنة المالية والتأمين والضرائب، وفي ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي من تحوّل كبير نحو التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يستوجب توعية أصحاب الأعمال حول كيفية مزاولة أعمالهم بأمان وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.

وأوضح رحيمي أن الفترة المقبلة ستشهد طلبًا كبيرًا على الاختصاصيين في مجالات الأمن السيبراني من قبل البنوك والمؤسسات المالية والشركات وغيرها، لافتًا إلى البحرين تمتلك كوادر مهنية ومدربة في هذا القطاع، داعيًا الشباب إلى التركيز واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال كونه أحد أبرز وظائف المستقبل.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم على أهمية هذه الندوة التوعوية بالشراكة مع الغرفة في الوصول إلى أعضاء الغرفة من التجار الذين يشكلون شريحة مهمة من عملاء البنوك، والتأكيد على أن الاحتيال الإلكتروني المالي ليس أمرا مستبعد الحدوث خصوصا مع تطور وتشعب أساليب هذا الاحتيال.

جاء ذلك في إطار الندوة التوعوية التي عقدت في الغرفة بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين حول عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى مختلف القائمين على قطاع الأعمال من رجال ورواد الأعمال وضمان اتخاذهم جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية حساباتهم المصرفية الشخصية أو حسابات مؤسساتهم لدى البنوك.

وتضمنت الندوة عروضا توضيحية قدمها كل من رحيمي، ورئيس شعبة الجرائم المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية الرائد محمد العبد لطيف العبد الله، وعبدالله النعيمي من هيئة تنظيم الاتصالات، وعضو لجنة الأمن السيبراني في جمعية مصارف البحرين علي الماجد.

وناقشت العروض التوضيحية جرائم الاحتيال الإلكتروني والإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن تلك الجرائم، إضافة إلى أفضل الممارسات للعملاء للحد من حوادث الاحتيال، بينما استعرضت إدارة شؤون المستهلك والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات مبادرات الهيئة ضمن الحملة الوطنية التوعوية للاحتيال المالي.

وجرى خلال الندوة تقديم شرح حول أحدث الطرق والأساليب التي يلجأ إليها المحتالون لسرقة الحسابات البنكية، بما في ذلك المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب والبريد الإلكتروني وغيرها. كما جرى تقديم شرح بالصور حول هذه الطرق، إضافة إلى استعراض عدد من الحالات التي وقعت ضحايا لعمليات احتيال إلكتروني.

وركزت الندوة على الدور الذي تقوم البنوك ومختلف المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين في تعريف عملائها بأهمية حماية حساباتهم من المحتالين، إضافة إلى تقديم شرح حول الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشك أو التأكد من التعرض لعملية احتيال إلكتروني مالي والجوانب القانونية لها.