+A
A-

رصد 84 ألف مخالفة على المحلات التجارية

رصدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام 2022 ما مجموعه 84 ألف مخالفة على المحلات التجارية، وذلك بزيادة قدرها 34% عن العام السابق له.

وأغلقت وزارة الصناعة والتجارة في العام 2022 ما مجموعه 190 محلا تجاريًّا غلقاً إدارياً بزيادة سنوية قدرها 11 %، وذلك بعد أن رصدت إدارة التفتيش مخالفات ضد هذه المحالات التجارية.


والغلق الإداري هو إجراء قانوني بإيقاف المنشأة عن مزاولة نشاطها التجاري المخالف لفترة محددة، ويُفعّل هذا الإجراء عند عدم الامتثال للإنذارات وعدم تصحيح المخالفات المدرجة على القيد.


وحولت الوزارة 78 حالة من الحالات المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث زادت الحالات التي تم تحويلها للنيابة بنسبة 35 % في العام الماضي، في حين تم التصالح مع 64 حالة. وتلقت إدارة التفتيش 25 ألف طلب لإزالة المخالفات في العام 2022.


ويتمتع موظفو التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بصفة الضبطية القضائية، وهي صفة تخول حاملها في إدارة التفتيش للقيام بمجموعة إجراءات لجمع الأدلة حول مدى التزام المنشأة التجارية أو الصناعية بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما فيها الدخول لمواقع تلك المنشآت وما يتبعها والبحث والتحري عن المخالفات.


وبحسب بيانات رسمية، زادت الإدارة جهودها التفتيشية في العام 2022 حيث ارتفعت عدد الزيارات التفتيشية بنسبة 36 %، ووصلت عدد الزيارات إلى أكثر من 125 ألف زيارة.


وارتقعت الشكاوي الواردة إلى إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بنحو 407 % في العام 2022 لتبلغ إجمالي الشكاوى المستلمة أكثر من 9 آلاف شكوى. ونفذت الوزارة 2152 حملة تفتيشية خلال العام الماضي بانخفاض قدره 85 % على أساس سنوي.