+A
A-

10 سنوات للمتهم بقراءة العدادات "الوهمية"

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في جلستها المنعقد اليوم بسجن المتهم "العربي" في قضية تزوير قراءات أرقام القراءات الوهمية لفواتير عدادات الكهرباء والماء المتمثلة في تسجيل 7000 قراءة غير دقيقة، 10 سنوات والغرامة 5000 دينار، كما غرمت المحكمة صاحب شركة المقاولات 2000 دينار عن تهمة تشغيل المتهم الأول في دون تصريح عمل رسمي من الجهات المختصة في الدولة.
وكانت النيابة العامة قد أكدت تورط المتهم الأول “عربي” الجنسية بتسجيل قراءات وهمية بحجة الضغط في العمل، وتورط المتهم البحريني بتشغيل المتهم العربي من دون تصريح رسمي، حيث كان يتقاضى مرتبا شهريا ما بين 200 ولغاية 500 دينار.
وبينت النيابة العامة تورط المتهم الأول بما نسب إليه من تهم من بينها جناية استعمال توقيع إلكتروني مملوك بالمجني عليهم، وذلك لغرض غير مشروع.
وأوضحت النيابة العامة في وقت سابق أن الجريمة نهضت بركنيها المادي والمعنوي من خلال قيام المتهم باستعمال التوقيع الإلكتروني المملكة إلى العاملين في الشركة، حيث تحقق الركن المادي من خلال قيام المتهم الأول بإفراغ السلوك الإجرامي، باستعمال المفتاح الإلكتروني المخصص بتطبيق تسجيل قراءات العدادات، مما نتج عن ذلك تسجيل قراءات مخالفة للحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في غضون شهري يوليو وأغسطس من سنة 2022، بدائرة أمن البحرين للمتهم الأول الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف بحسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص جهة حكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير دقيقة على أنها صحيحة، وذلك من خلال استعمال المفتاح الإلكتروني الخاص بـ 4 موظفين، كما أدخل المتهم بيانات غير صحيحة لاستهلاكات وهمية لقراءة عدادات الماء والكهرباء في النظام الإلكتروني.