هناك ظاهرة في مجتمعنا لابد من مواجهتها بفعالية وجدية وإعطائها الأولوية الأساسية والضرورية، وهي ظاهرة معروفة ولا تحتاج إلى بحوث ميدانية، ونعني ما تفعله العمالة الآسيوية في الأحياء السكنية وأمام منازل الأسر البحرينية، فقبل أيام نشرت “البلاد” تقريرا عن “عدد من العمالة الآسيوية تتجمع يوميا في شارع البديع الذي يقع بين مدرسة سمية الابتدائية للبنات ومقبرة النعيم، ويركنون شاحناتهم على جنبات الشارع متسببين بازدحامات مرورية، حيث يفترشون الأرض من الصباح ولغاية غروب الشمس، ويتجاهلون مطالب أهالي النعيم بإخلاء الشارع، بل وذكر ممثل اللجنة الأهلية لمنطقة النعيم أن إحدى الفتيات تعرضت للتحرش والملاحقة من قبل هؤلاء العمال أثناء عبورها الشارع باتجاه بيتها”.

على الجهات الرسمية كوزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل حل هذه القضية الشائكة المتفشية في مجتمعنا، ووضع النقاط على الحروف بدل إعطاء توجهات عامة للإجابة، فمراكز الشرطة ترد على الشكاوى التي تردهم من الأهالي بعدم اختصاصها، في إشارة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والأخيرة لا تجيب بصفة مطلقة، ما يزيد صعوبة هذه الأزمة وعدم وضع تصور مشروع كامل لإنهائها كما يفترض أن يكون.

إن أية مشكلة تنمو وتتقدم كثيرا في المجتمع وتترك سائبة تقود إلى انفلات زمام الأمور، ومن ثم تنقلب عبئا على الدولة ومجالا للقلاقل الاجتماعية، واليوم كل الأحياء السكنية في محافظات المملكة تعاني من هذه المشكلة، وحقائب النواب والأعضاء البلديين مليئة بالشكاوى إلى درجة أنها أصبحت مخزنا من الأوراق، وبدون تعميمات تقفز فوق التفاصيل، كثير من هؤلاء الآسيويين أصبحوا ينبشون حاويات القمامة ليلا في الأحياء بحثا عن أي شيء مفيد، ولنا أن نتخيل كيف يكون الوضع بعد ذهابهم.. طريق متسخ وأكياس قمامة مقطعة ومتناثرة، بمعنى.. ظهور مشكلة فرعية من المشكلة الأم بكل الحالات والتجارب ولا حاجة للنقاش في هذا الباب.

السؤال.. هل هناك اختلال توازن في طريقة التعامل مع هذه المشكلة بين الجهات الرسمية؟

* كاتب بحريني