أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة السيد خالد حسين المسقطي خلال اجتماعها يوم أمس على أهمية التواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بتنمية القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يعزز التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه القطاعات، ويسهم في الارتقاء بدورها لتحقيق المزيد من التنمية للاقتصاد الوطني.

وبحثت اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية رسالة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الشورى، حيث رأت اللجنة أن تفعيل دور هذه اللجنة من شأنه أن يضمن الاستفادة من الخبرات والدراسات الاقتصادية والمرئيات التي تقدمها الغرفة، عند مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاعات التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، معربة عن تطلعها بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الطرفين.

واطلعت اللجنة في سياق متابعتها للمستجدات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المملكة على دراسة مقارنة من إعداد قسم الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الشورى عن برنامج الحكومة 2023 – 2026 بعنوان (من التعافي إلى النمو المستدام) الفصل التشريعي السادس، إلى جانب عرض لأهم ما ورد ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021- 2022، حيث سجل أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول التقرير وما شمله من توصيات حول أداء الوزارات والمؤسسات خلال العام 2021 وبحث التعامل معها وفقاً للأدوات الدستورية المتاحة عبر آلية التقدم بالأسئلة أو من خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة.

واستعرضت اللجنة ما تم تداوله خلال مباحثاتها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بشأن خطط عملها، ورؤيتها لتعزيز برامج التعافي الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وقررت استمرار التواصل الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بدورها.