مرر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة، أمس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة المرسوم بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير والذي واجه انقساما بين مؤيد ومعارض، وأيد التشريع 21 صوتا نيابيا أمام 14 صوتا رافضا.
وألقى البذرة الأولى للانقسام النائب محمود الفردان الذي أشار إلى عدم وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بتقسيم العقارات، مؤكدا وجود أحكام قانونية منظمة لعملية التقسيم وفق القانون المدني في المواد من 790 إلى 806. وأردف الفردان في مداخلته أن مبرر عدم وجود نص قانوني يلزم المحاكم بالاستفادة من رأي التخطيط العمراني “هو غير صحيح”، معتبرا أن القرار الصادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2016، والذي ألزم في مادته الثانية هيئة فرز الأملاك قبل رفع تقريرها بالحصول على الموافقة من هيئة التخطيط العمراني قبل فرز العقار، هو أبرز دليل على عدم وجود فراغ تشريعي.
بدورها، ردت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي بعد مداخلة الفردان، مشيرة للمساعي الحثيثة من أجل تطوير منظومة التخطيط العمراني وكان نتاج ذلك إضافة المادة الثانية 2 مكرر بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
ولفتت الوزيرة إلى آلية فرز العقارات أمام المحاكم المتبعة سابقا، التي يعتمد فيها على رأي لجان الفرز المنتدبة، وتم إضافة المادة المستحدثة على وجوب اختصام هيئة التخطيط العمراني كطرف في دعاوي الفرز، وإلا قوبلت الدعوى بالرفض. وتطرقت الوزيرة إلى الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها لتصحيح مخالفات لا تزال قائمة من خلال فرز العقارات، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو وضع مخطط نموذجي وتصحيح أوضاع الكثير من المخططات والأراضي في مختلف المحافظات في المملكة. وبعد مداخلة الوزيرة والفردان توالت المداخلات تارة من النائب الرميحي الذي أشار إلى وجود شبهة دستورية في المرسوم وتارة أخرى على لسان النائب محمد الأحمد الذي رفض المرسوم بحجة تداخل الاختصاصات.