الاختراعات الجديدة تأتي من العقول المبتكرة ذات الأفق الواسع والتفكير الخلّاق. والاختراعات ذات الفائدة للأوطان والبشرية جمعاء، يجب أن تجد الرعاية والعناية وكل الدعم حتى تأتي أُكُلها الصالح. والعديد من الناس لديهم أفكار تصلح لأن تكون اختراعات ذات قيمة عالية، ولكنهم لا يعلمون أهمية ما يملكون من نعم. وهنا يأتي الدور الكبير في توعية هؤلاء الناس والأخذ بيدهم للضفة الأخرى حيث يوجد من قام بالاختراعات والتمتع بحقوقها ونعيمها. 
 وقانون براءات الاختراع البحريني يسير على نهج التشريعات القانونية والمعاهدات العاليمة. وهذه نقطة في صالح الاختراعات وتشجيع كل من يقوم بها. لأن كل شخص طبيعي أو اعتباري له الحق القانوني في التقدم إلى إدارة الملكية الصناعية، بوزارة الصناعة والتجارة، بطلب تسجيل براءة اختراع وأن يكتسب ما يترتّب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام قانون براءات الاختراع لعام 2004 وتعديلاته. 
 وهذا ينطبق إذا كان هذا الشخص بحرينيًّا أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في “اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية” أو إلى أي من البلدان التي يتمتّع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات “الثنائية” أو”الدولية” المعمول بها في البحرين، أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة. ووفق القانون، إذا قدّم طلبًا لتسجيل براءة اختراع لدى أي من الدول الأعضاء في “اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية” أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في البحرين، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه، وفي خلال الستة الأشهر التالية لتقديم الطلب أن يقدم طلبًا مماثلًا إلى إدارة الملكية الصناعية عن ذات الاختراع الذي تضمنه طلبه السابق، وذلك وفقًا للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق أولوية طبقًا لأحكام “اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية” بشرط الالتزام بأحكام تلك الاتفاقية. ومن هذا الوضع يتّضح أن القانون البحريني واسع النطاق وشامل التطبيق وكل هذا يعود بالفائدة للاختراعات وللمخترعين.
 ووفق القانون، يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. هذا ولا يعتبر مشتركًا في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ. ومن الضروري أن نذكر أيضًا، أنه إذا توصّل إلى الاختراع أكثر من شخص ويكون كل منهم عمل بصورة مستقلة عن الآخرين، فيكون الحق في البراءة للأسبق في تقديم الطلب، وتكون الأولوية لمن أتى أولًا. ولهذا فإن المبادرة والإسراع في تقديم الطلب من الأمور الهامة في حفظ الحقوق.
 ومن المسائل الهامة التي يتناولها القانون، العلاقة بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بحق البراءة. ووفقًا للقانون تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجًا عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصّل إلى الاختراع، على أن يذكر اسم المخترع في البراءة. وإذا توصّل العامل، غير المكلف بموجب عقد العمل بالقيام بنشاط ابتكاري، إلى اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرف العامل، فعليه فور منحه البراءة أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجّل، ويكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة، وذلك كله مقابل تعويض عادل يدفع للعامل، على أن يتم الخيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة. ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل. مع العلم أن الأحكام المنصوص عليها في القانون تنطبق على العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم. ويعتبر الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة، كأنه قُدم أثناء الخدمة. ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون.