• وزيرة التنمية المستدامة: عقد 6 ورش عمل تشاورية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة مع القطاع الحكومي، المجتمع المدني، الأكاديميين، السلطة التشريعية، القطاع الخاص، والجهات الداعمة لملف المرأة والشباب

• وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية: الاستعراض الوطني الطوعي الثاني يُعبّر عن التزام متجدد من الحكومة في إبراز مستوى تقدمها المحرز بتنفيذ أجندة 2030

• المنسق المقيم للأمم المتحدة: حريصون على دعم الجهود بما يصب نحو تحقيق الأهداف المشتركة في إطار التعان والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين

أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، أنّ مملكة البحرين تعتبر من الدول السبّاقة في إطلاق مسيرة التنمية، حيث تبنّت مجموعة من السياسات والاستراتيجيات، لتحقيق التوازن بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ورحّبت باعتماد أهداف التنمية المُستدامة، ووجّهت استراتيجياتها وخططها وبرامجها التنموية، نحو تحقيق الأهداف التي ستحقّق المستقبل الأفضل للجميع، وذلك في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته سعادة وزيرة التنمية المستدامة، وسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السيد خالد المقوّد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك للحديث حول إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين في عام 2023، حول التقدّم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأشارت الخليف إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، يتطلّب التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأوضحت بأنّ مملكة البحرين تستند في تحقيق تلك الأهداف على ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة وبرنامج الحكومة للأعوام (2023-2026).

وذكرت بأنّ الاستعراضات الوطنية الطوعية، تشكّل آلية أساسية لمراجعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، من خلال رصد التقدّم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والمقاصد والمؤشرات المتعلّقة بها، مشيرة إلى أنّ مملكة البحرين قدّمت الاستعراض الطوعي الوطني الأول في العام 2018،  و العمل جاري على إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني  الذي سيتم تقديمه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في شهر يوليو القادم.

 وفيما يتعلّق بالاستعراضات الوطنية الطوعية لعام 2023، قالت الخليف إنّ المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة لعام 2023، سيتناول موضوع " تسريع وتيرة التعافي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المُستدامة لعام 2023"، وسيتم خلال المنتدى تسليط الضوء على 5 من الأهداف الرئيسية الـ 17: وهي الهدف الـ 6  والمتمثّل بالمياه النظيفة والنظافة الصحيّة، والهدف الـ 7 والمتمثّل بطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الــ 9 والمتمثّل بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الــ 11 والمتمثّل بمدن ومجتمعات محليّة ومُستدامة، والهدف الــ 17 والمتمثّل بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأوضحت بأنّ الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين يهدف إلى تسليط الضوء على التقدّم المُحرز بشأن تنفيذ أجندة 2030، منذ إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول عام 2018، وحتى الآن، وسيشمل هذا الاستعراض إبراز النجاحات والتحدّيات والفرص والدروس المُستفادة، وسيغطّي ما تم تحقيقه من برنامج الحكومة (2019-2022)، والتعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومؤشّرات التنمية المُستدامة المُحدّثة للأهداف الــ17، وألية موائمة أهداف التنمية المُستدامة، مع برنامج الحكومة 2023-2026، وإظهار نهج البحرين الشامل لأجندة 2030، بالإضافة إلى نتائج العملية التشاورية مع أصحاب المصلحة.

وتطرّقت الخليف إلى آلية إعداد الاستعراض الوطني الطوعي، والتي ستتم عبر عملية تشاورية واسعة لاستقطاب أكبر مشاركة مجتمعية ممكنة تضم ممثلين عن منظّمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، مراكز البحوث والدراسات، ومكاتب الأمم المتحدة المُعتمدة في مملكة البحرين، وستتم تلك العملية التشاورية من خلال 6 ورش عمل مع القطاع الحكومي، والمجتمع المدني، والأكاديميين، السلطة التشريعية، والقطاع الخاص، والجهات الداعمة لملف المرأة والشباب، وستناقش هذه الورش أهداف التنمية المستدامة عبر عنصارها الخمسة الناس، الكوكب، الازدهار، السلام، والشراكة.

من جهته تحدّث سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن إطار التعاون المستمر والمتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات والمستويات، والحرص المشترك على تطويره بما يدعم تنفيذ برنامج الحكومة 2023-2026، ويترجم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع مواءمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

ونوّه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بأهمية استمرار تحديث مؤشرات التنمية المستدامة لمملكة البحرين في الأمم المتحدة، بما يعكس المنجزات التي تحققت لمملكة البحرين في هذا المجال، والحرص المستمر لحكومة مملكة البحرين على التواصل والتنسيق مع المنظمات الأممية المتخصصة من أجل نقل الصورة الحضارية التي تتميّز بها المملكة بالمؤشرات الدولية، وبما يعكس استمرار عملية التطوير في مختلف المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر إحدى الأدوات المعيارية في العمل الوطني باعتبارها مرجعاً تلتزم بها البلدان. 

وأكّد أنّ الاستعراض الوطني الطوعي الثاني يُعبّر عن التزام متجدد من حكومة مملكة البحرين في إبراز مستوى تقدمها المحرز بتنفيذ أجندة 2030، لافتاً إلى أنّ المملكة قد استعرضت تقريرها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة في العام 2018، وكانت هذه مناسبة لتسليط الضوء على ما جرى تحقيقه من تنمية اقتصادية وبشرية وحضرية بتميّز، ومشيداً بالتنسيق القائم مع وزارة التنمية المستدامة من أجل بلوغ التطلعات المرجوّة في هذا الجانب. 

بينما أشاد سعادة السيد خالد المقوّد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، بجهود مملكة البحرين  التي قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووصلت لمستوياتٍ متقدّمة، من خلال دمجها في برنامج الحكومة، وترجمتها إلى برامج ومبادرات شملت مختلف القطاعات وشتى الأصعدة، منوّها بأهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهود الكفيلة بتعزيز تحقيق تلك الأهداف. 

ونوّه المقوّد إلى أهمية تكاتف الجميع من أجل إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة، من أجل إبراز التزام المملكة بتحقيقها، إلى جانب تسليط الضوء عليها بما يعزز من ريادة وتقدم المملكة، مشيراً إلى حرص الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود من خلال فريقها القطري في المملكة وتقديم كافة أوجه وسبل التعاون اللازم بما يصب نحو تحقيق الأهداف المشتركة في إطار التعان والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.