• إطلاق نظام جديد لخدمات المشتركين والفوترة.. والهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تركيب العدادات الرقمية لضمان أخذ القراءات عن بُعد وبدقة أكثر

أكّدت وزارة شؤون الكهرباء والماء في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب، بأنّ تعاقد هيئة الكهرباء والماء  الحالي مع إحدى الشركات الخاصة لقراءة عدادات الكهرباء هو بصورة مؤقتّة من أجل دعم موظفي الهيئة لقراءة العدادات التقليدية، لحين استكمال مشروع تركيب العدادات الرقمية، والذي تم قطع شوط كبير فيه. 

وحول الإجراءات التي اتخذت حيال تسجيل قراءات وهمية من قبل إحدى الشركات التي تم التعاقد معها، أوضحت الوزارة بأن هيئة الكهرباء والماء بمجرد اكتشاف المخالفة قامت بمخاطبة صاحب الشركة والاجتماع به، حيث أقر بالمسؤولية وأفاد بأنه قرر الاستغناء عن خدمات الموظف الذي ارتكب المخالفة وأبدى استعداده لرد المبالغ التي استلمها كنتيجة لتلك العملية. 
 
وتابعت وزارة شؤون الكهرباء والماء بأنه وفي اليوم التالي مباشرة قامت الهيئة بإبلاغ النيابة العامة، وتم عمل زيارات ميدانية لكل العقارات التي سجلت بها قراءات تقديرية وتسجيل القراءات الحقيقية وتعديل الفواتير بناءً على ذلك، ومن ثمّ قامت بإنهاء العقد مع الشركة المعنية وصرف الضمان البنكي، مؤكدة بأنه لم يتضرر أي مشترك جراء ذلك. 
 
كما بيّنت الوزارة بناء على رد هيئة الكهرباء والماء بأن بعض القراءات سجلت بالزيادة وبعضها بالنقص ولم يكن الفرق بين القراءات الحقيقية والتقديرات المسجلة من قبل موظف الشركة المعنية كبيرة، حيث كانت مبنية على القراءات الحقيقية السابقة، منوهة بأن نظام القراءة التقديرية متاح للهيئة قانوناً إذا دعت الضرورة، لكن المأخذ على الشركة المذكورة أنها قامت بذلك دون إبلاغ الهيئة ودون وجود ضرورة وسجلته على أنه قراءة حقيقية من دون إبلاغ موظفي الهيئة.
 
وشدّدت أنه بفضل نظام التدقيق الداخلي من خلال النظام الموجود حالياً تم اكتشاف المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وتعمل الهيئة في الوقت الراهن على تشغيل نظام جديد لخدمات المشتركين والفوترة وهو أكثر دقةً ليتناسب مع الاحتياجات المستقبلية والذي تم الاعلان عن تدشينه في بداية شهر فبراير 2023، بالإضافة إلى استكمال تركيب العدادات الرقمية وذلك لضمان أخذ القراءات عن بُعد والتي ستكون أكثر دقة.