+A
A-

المحفوظ: آن الأوان لإنهاء العقود المؤقتة وأطالب بضبط "الخصخصة"

طالب النائب جلال كاظم المحفوظ بإيجاد حل سريع وجذري لمشكلة العقود المؤقتة في عدد من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، متسائلا عن المسوغ القانوني الذي يجيز لهذه الجهات ابرام عقود عمل مؤقتة طويلة لمواطنين بحرينين.

وقال النائب المحفوظ أن بين يدي الان عدد من التظلمات لموظفات مركز تأهيلي بمنطقة الدراز تابع لوزارة التنمية الإجتماعية يعشن ظروفا مهنية صعبة ومهددات بفقدان وظائفهن بسبب نظام العقود المؤقتة، مضيفا ان المركز التأهيلي كان تابعا لوزراة العمل والتنمية الإجتماعية سابقا إلا أن ادارة وتشغيل المركز تخضع للخصخصة بالتعاقد مع شركة مختصة، والمركز يضم عددا من الكوادر البحرينية التي عملت بتفان وإخلاص طوال عشر سنوات، مؤكدا انه في الوقت الذي كن ينتظرن التثبيت والعمل تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية يفاجأون بإنهاء عقودهن المؤقتة بانتهاء تعاقد الوزارة مع الشركة.

وأضاف المحفوظ أنه بانتهاء التعاقد مع الشركة المختصة لإدارة وتشغيل المركز تم انهاء عقود العاملات في شهر يناير من العام الجاري، وبذلك يضاف فصل جديد الى معاناتهن مع العقود المؤقته وضعف الرواتب. مضيفا أن تحويلهن الى شركة تدير المركز بشكل مؤقت لمدة خمسة أشهر قادمة ما هو إلا إمعان في انتهاك حقوقهن ومعاناتهن، مطالبا بتثبيتهن في وظائفهن بعقود دائمة وتحسين أجورهن نظرا لخبرتهن وطبيعة العمل.

وأضاف أن هذه القضية تعيد الى الواجهة عددا من الاجراءات التي يجب ان تعالج لضمان حق المواطنين في العمل ضمن ظروف تحفظ كرامتهم، فالعقود المؤقتة يترتب عليها عدد من التبعات كضبابية المستقبل وعدم الشعور بالأمان الوظيفي.

وطالب المحفوظ بتطوير منظومة الضوابط والسياسات والأطر التي تعنى ببرامج الخصخصة، داعيا الى أن يتم صون حق المواطن في عقود الخصخصة وأن لا يتم منح حق ادارة وتشغيل المؤسسات الحكومية الا بعد تعهد جهات التخصيص بحفظ حقوق المواطنين ومنحهم الأجور التي يستحقونها.