قانون براءات الاختراع في البحرين يوضح معنى ومفهوم براءات الاختراع، ويبين الحقوق التي يتمتع بها حامل البراءة بعد التسجيل الرسمي لدى الدائرة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة. ومن أهم هذه الحقوق، يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع، ما لم يعلن كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه. وتخول البراءة مالكها الحق في منع الغير، الذي لم يحصل على موافقته، من عدة أمور منها، صنع المنتج موضوع البراءة أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجا، أو استخدام طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة، أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لأي غرض من هذه الأغراض، إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع. 
ومع مراعاة حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية، يجوز للمحكمة المدنية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في دعوى متعلقة باستخدام طريقة عمل منتج محمية ببراءة اختراع، دون موافقة من مالك البراءة، في عمل منتج مطابق وذلك إذا تعذر على المدعي رغم بذله جهودًا معقولة تحديد الطريقة المستخدمة بالفعل ورجح لدى المحكمة أن المنتج المطابق موضوع النزاع قد تم عمله وفق هذه الطريقة المحمية. 
وهذه الإجراءات أمام المحاكم الغرض منها منح الحماية الكافية لبراءة الاختراع وصاحبها، وهذا من الأهداف الأساسية في القانون والمعاهدات الدولية الخاصة بالبراءات حتي لا يعتدي عليها غيرهم.
ووفق القانون، هناك ممارسات يقوم بها الغير ولا تعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة، وكمثال لهذه الحالات نذكر، استعمال الاختراع موضوع البراءة لأغراض غير تجارية أو غير صناعية. 
أو قيام الغير، بحسن نية، باستغلال الاختراع صناعيا أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة، وفي هذه الحالة يكون له، رغم منح البراءة، حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها. 
أو استعمال وسائل موضوع البراءة على ظهر السفن التابعة لأي من الدول الأعضاء في “اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية” سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه البحرين على أن يكون استعمال هذه الوسائل مقصوراً على احتياجات السفينة. 
أو استعمال وسائل موضوع البراءة في تصنيع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة لأي من الدول الأعضاء في “اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية” أو في تصنيع قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في البحرين. 
أو استخدام موضوع البراءة فيما يخص تدعيم طلب للموافقة على تسويق منتج صيدلي بشرط ألا يتم في البحرين تصنيع أو استخدام أو بيع ما يتم إنتاجه بناء على ذلك إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على تسويق المنتج عندما تنقضي مدة حماية البراءة، ولا يجوز في هذه الحالة تصدير المنتج إلى خارج البحرين إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على التسويق في البحرين. 
مما ذكر أعلاه، يتضح لنا أن القانون على الرغم من حماية البراءة وحفظ حقوق صاحبها، إلا أن هناك حالات استثنائية يجوز فيها للغير استخدام البراءة. وهذا بالطبع يتم في حدود ضيقة جدا، مع الأخذ في الاعتبار بالحقوق الأساسية لمالك البراءة وصاحب الفكرة المبدعة. ووفقا لهذا الوضع، فإن القانون يوازن بين مختلف المصالح ولصالح المجتمع المتطور، وكذلك تماشيا مع المعاهدات الدولية المتعلقة ببراءات الاختراع لأننا جزء لا ينفصل عن هذا العالم، وحماية البراءات من الأمور التي يهتم بها كل العالم لأن الإبداع البشري لا حدود له ويجب أن يكون لصالح كل البشرية متى وأينما كانت.
إن حماية براءات الاختراع والعمل على صيانتها يشكل طفرة كبيرة وصمام أمان لكل من يقوم بالاختراعات الجديدة المبدعة المفيدة؛ لأن المجتمع في حاجة ماسة لها، وكل يوم مع الاختراعات الجديدة تتطور حياتنا في شتى المرافق وهذا التطور والتحديث مطلوب بل ضروري ولندعمه في البحرين بلا حدود، وقطعاً سنجني الكثير من الفوائد من هذا الدعم.