قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن توقف الوزارة عن إصدار بطاقة المسن يأتي حرصاً منها على سلامة وصحة كبار السن - خلال فترة تفشي جائحة كورونا- والعمل على إدماجها ببطاقة الهوية؛ تسهيلا لهم للاستفادة من جهات القطاع الخاص، ليصبح المجال مفتوحا لمن ينطبق عليه عمر ستين عامًا وأكثر فليست محصورة على من أصدرت له بطاقة المسن، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الداعمة لتفعيل بطاقة الهوية للجهات الداعمة من القطاع الخاص.

جاء ذلك في ردها على المقترح بقانون البرلماني القاضي بإصدار بطاقة خدمة يمنح خلالها المسنين تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، وتخفيضاً للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الراغبة في تقديم ذلك.

وبينت الوزارة أن عدد كبار السن في المملكة شارف على بلوغ 70 ألفاً  من كبار المواطنين ومنذ تاريخ إصدار بطاقة المسن تم إصدار بما يقارب 14 ألف بطاقة حتى بداية جائحة كورونا (كوفيد19).

وذكرت أن الحكومة أولت فئة كبار السن اهتماماً كبيراً؛ حرصاً منها على توفير حياة كريمة بعد حياتهم وعطائهم في سبيل رفعة الوطن.

وتشمل الخدمات المقدمة لكبار السن 11 خدمة تتوزع على رسوم البناء، وشهادة إثبات الملكية، ورسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق، وتجديد رخص السياقة، وتجديد سجل المركبة، وتجديد جواز السفر، رسوم إصدار بطاقة الهوية، ورسوم الغرف الخاصة بمجمع السلمانية الطبي، خصم مبلغ لا يتجاوز 10 دنانير شهرياً من فاتورة الكهرباء والمياه، ورسوم إصدار استقدام خادم، إلى جانب رسوم تجديد رخصة العامل.

ولفتت الوزارة إلى قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالانضمام إلى برنامج بطاقة المسن وعددها 28 مؤسسة، وذلك بسعي وتنسيق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مكتب خدمات المسنين، ولا زالت الجهود متواصلة من اجل استقطاب المزيد من الجهات الداعمة للبطاقة.