• سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية: مواصلة الجهود وتكثيفها نحو تطور القطاعات الحيوية ذات الأولوية تحقيقاً للنمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية مواصلة الجهود وتكثيفها نحو تطور القطاعات الحيوية ذات الأولوية تحقيقاً للنمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص كمحركٍ رئيس للاقتصاد ضمن فريق البحرين والذي تصب مختلف أوجه مساراته في تعزيز فرص التطوير وتسريع وتيرة الإنجاز بمختلف القطاعات الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين تماشيًا مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
 

جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض إنجازات مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2022 وأهدافه للعام 2023، إلى جانب أهم الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، وتعزيز النمو الاقتصادي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ونوّه سموه بالدور الذي يقوم به أبناء البحرين في جميع القطاعات بكل عزمٍ وعزيمة لبناء حاضرٍ ومستقبلٍ أفضل للجميع واضعين مصلحة الوطن والمواطنين أولوية دائمة عند التخطيط والبدء في التنفيذ وصولاً لتحقيق النتائج المنشودة، لافتًا إلى أن المنجزات التنموية التي تحققت أساسها تكاتف أبناء الوطن وعملهم المستمر والدؤوب بكل كفاءة واقتدار، مؤكدًا أن مختلف الجهود الوطنية المخلصة لمواصلة تحقيق المنجزات والنجاحات تحظى بكامل الاهتمام والدعم بما يسهم في تعزيز أدائها من خلال تبني المزيد من المبادرات التي تصب في تطوير أوجه التنمية على كل صعيد.
 

وأشار سموه إلى أن تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني تستند إلى مواصلة الاستثمار في الإمكانيات والموارد المتاحة، إلى جانب أهمية تبنّي التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي لمواكبة أفضل الممارسات لتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاقٍ أرحب لخلق فرص العمل الواعدة للمواطنين وفق أولويات خطة التعافي الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أداء ومنجزات مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2022، حيث نجح المجلس في جذب استثمارات تفوق 415 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، والتي من المؤمل أن تسهم في خلق أكثر من 6 آلاف فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة، واستقطاب الاستثمارات من 89 مشروعًا استثماريًا.