بالإشارة إلى ما جاء في صحيفة البلاد، العدد ( 5230) بتاريخ 8 فبراير 2023، بمقال الكاتب محمد المحفوظ، "ومضة قلم"، تحت عنوان "هل يعاد النظر في علاوة التعطل"،  والذي تساءل فيه بشأن الإعانات التي أقرها نظام التأمين ضد التعطل، ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وبقت كما هي رغم الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، فنود أن نتقدم لكم وللكاتب بالتحية والتقدير، وأن نفيدكم بما يلي:

لقد أثبت نظام التأمين ضد التعطل منذ انطلاقته في 2007، أهميته في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، عبر تقديم إعانات لفئة الباحثين عن عمل، وتعويض المفصولين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم خلال فترة التعطل الحرجة، وذلك عن طريق توفير الدعم المالي خلال تلك الفترة.
وفي سياق تحسين المزايا التأمينية فقد تم إصدار قانون رقم (4) لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بزيادة رفع مقدار إعانة التعطل للباحثين عن عمل من 150 إلى 200 ديناراً للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين والمسرحين من أعمالهم ليكون بحد أقصى 1000 ديناراً بدلاً من 500 ديناراً.

ويخضع صندوق التأمين ضد التعطل للإشراف المباشر من قِبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع حسابات الصندوق للفحوصات والمراجعة من قبل خبير إكتواري كل ثلاث سنوات كلما اقتضت الضرورة لذلك، وتخضع حسابات الصندوق لمدقق خارجي بداية كل سنة.
كما كان لنظام التأمين ضد التعطل دورا في المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وحمايتهم من التسريح من أعمالهم خلال جائحة كورونا (كوفيد-2019)، حيث تم صرف رواتب المواطنين وفق الضوابط والشروط من صندوق التأمين ضد التعطل وفق المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد للمرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، لدفع أجور العمال البحرينيين في المنشآت الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة.
وقد ساهم  نظام التأمين ضد التعطل في تحقيق أهم  غاياته وأهدافه بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وذلك بالنظر إلى المزايا والفوائد الكثيرة التي يوفرها للمستفيدين منه. وإن استقرار نسبة البطالة جاء نتيجة لهذا النظام بالإضافة الى إنه قد خفف من وقع تأثيرات البطالة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمع، علماً بأنه أي تعديل في نصوص  قانون التأمين ضد التعطل يكون وفقاً للقنوات القانونية التي نص عليها المشرع .