صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمتان إلى المحكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة لتاريخ 26/02/2023م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن المجني عليها محتجزة بأحد الشقق المفروشة من قبل المتهمة الثانية؛ فتوجهت الشرطة لمكان الواقعة وقامت بتحرير المجني عليها وضبطت المتهمة الثانية، وتبين بأن تم إيهام المجني عليها بالحصول على فرصة عمل كعارضة أزياء وفور حضورها استقبلتها المتهمة الثانية ونقلتها إلى أحد الشقق وتم إجبارها بطريق الإكراه المادي والمعنوي على العمل في مجال الدعارة من قبل المتهمتان وكانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال.

وأشار القائم بأعمال رئيس النيابة بان النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأودعتها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمة الثانية وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة عن الواقعة والتي أكدت صحتها فتم سماع مجريها، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتان للمحاكمة الجنائية.