وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان على إحالة التقرير السنوي للحساب الاحتياطي للأجيال المقبلة إلى مجلس الشورى.

وشهدت الجلسة عدة مداخلات للنواب أبرزها، مداخلة للنائب مهدي الشويخ الذي أكد على ضرورة سير صندوق الأجيال المقبلة وفق رؤية استراتيجية.

وانتقد الشويخ توجه الصندوق لوضع جل استثماراته في أسواق بعيدة مثل الأسواق الأمريكية بنسبة 45% والأوروبية 30%، بينما حجم الاستثمارات في المنطقة لا تتعدى 6%، وفي المملكة 7%.

وفي مداخلة للنائب أحمد السلوم دعت الحاجة خلال فترة جائحة كورونا إلى استخدام بعض الأموال من صندوق احتياط الأجيال لمكافحة تداعيات الجائحة، إلا انه تم العمل على تنمية موارده من خلال مشروع قدمته الحكومة للمجلس النيابي، وذلك باقتطاع ما نسبته 1 دولار من سعر بيع برميل النفط لـ 40 دولار، و 2 دولار في حال البيع بسعر 80 دولار، و 3 دولار في حال البيع بـ 120 دولار، بما يعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر السلوم أن الأثر الإيجابي على لصندوق احتياط الأجيال المقبلة سيظهر في العام الجاري 2023، ويزداد مع حلول العام 2025 وفقاً للتعديلات التي أدخلها البرلمان على المشروع الحكومي.

وتسائل السلوم على الاستثمارات في مجال صناعة الأدوية والمجالات العقارية، إذا هي من صميم عمل صندوق احتياطي الأجيال، وما هو الهدف من الاستثمار في ذلك؟.