قال وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي تم الاجتماع مؤخراً مع وزير النقل العُماني خلال شهر فبراير الجاري لمناقشة أطر تفعيل اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين المملكة والسلطنة، حيث تم التطرق إلى آليات  تفعيل الاتفاقية، وإطارها القانوني لتسهيل عمليات التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين والخدمات المينائية، مشيراً إلى وجود خدمات مينائية لدى الجانب العُماني تتمتع بمرافق ممتازة من ناحية الخدمات، وتم لمس الانفتاح والحرص العُماني على التعاون التجاري.

ولفت الكعبي إلى وجود نقاط اتصال حتى تكون الاتفاقية موضع تنفيذ لتحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل وتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والاستفادة من المرافق في ميناء عُمان وميناء خليفة بن سلمان.

إلى ذلك قال ممثل وزارة الخارجية رئيس قطاع الشؤون القانونية بالوزارة السفير محمد اللحيدان في رده على النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة خلال جلسة مجلس النواب اليوم، ان الحكومة لديها آلية واضحة وسجل مركزي يحتوي على جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهناك خاصية للحديث عما تم تفعيله بشأن الاتفاقيات، مشيراً إلى وجود التزامات رئيسية بخصوص الاتفاقيات والجهات المعنية بعمليات التنفيذ وفق الالتزام الدولي الذي ينتج عنه ابرام الاتفاقيات، موضحاً أهداف الاتفاقيات، حيث تصب في تعزيز العلاقات الدولية، ومعظم الاتفاقيات تنص على تشكيل لجنة بين الطرفين لوضع آليات التنفيذ، و الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي تختلف عن اتفاقيات الجمارك، وهناك لجان فنية مشتركة تحدد الآليات والأطر للتنفيذ، وجميع الاتفاقيات مفعلة على أرض الواقع.

وثمن أعضاء مجلس النواب بالتعاون المشترك في ما يتعلق بشأن اتفاقية النقل البحرين بين البحرين وعُمان، لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة الإيجابية لاقتصاد البلدين.