أصدر مصرف البحرين المركزي إرشادات للمؤسسات المالية في البحرين إرشادات جديدة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال، حيث ينبغي للمؤسسات والبنوك الاعتناء بهذه الإرشادات.

وجاء في تعميم من المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية، عبد الرحمن الباكر، لجميع المرخص لهم من قبل المصرف المركزي، أنه كجزء من خطة المصرف للتواصل مع المؤسسات المالية، يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار ورقة إرشادية تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية في فهم غسل الأموال القائم على التجارة ووسائل تحديد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالأموال القائمة على التجارة.

وأشار المصرف إلى أن الورقة تغطي أيضًا التدابير وأفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال المستند إلى التجارة.

وأكد “المركزي” على ضرورة الاطلاع على الورقة الإرشادية وذلك مع الأخذ بالاعتبار التوجيهات الواردة في وحدة الجرائم المالية في أدلة المصرف المركزي، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا الصدد.

وتوضح الورقة الإرشادية أن هناك قلقا متزايدا حول استغلال نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية كوسيلة جذابة لنقل الأموال غير المشروعة من خلال المعاملات المالية المرتبطة بتجارة السلع والخدمات، حيث يعد استخدام غطاء التجارة طريقة جذابة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بسبب الحجم الكبير للتجارة في جميع أنحاء العالم.

وتشير الإرشادات إلى أن عملية الاحتيال تبدأ بشكل جلي في عملية جمع الوثائق في عملية التجارة الدولية، حيث تكون هناك بنوك المصدر والمستورد لتسهيل بيع التصدير عن طريق استبدال مستندات الشحن بالدفع، حيث حذرت التوجيهات أنه قد لا يتم توحيد المستندات دائمًا، مما يزيد من أخطار الاستغلال من خلال فواتير وهمية أو كاذبة، حيث يمكن التحقق من مؤشرات قد تدلل على وجود هذه العمليات، مثل استخدام عنوان بريد إلكتروني شخصي بدلاً من بريد الإلكتروني شرعي للعمل، والغياب التام لأي حضور تجاري للمصدر واستخدام المباني السكنية بدلاً من المباني التجارية للمصدرين.

وتناولت الإرشادات خطابات الاعتماد، حيث يمكن تحريف الأسعار أو الكمية والنوعية، والتي قد تأتي ضمن عملية لإخفاء العائدات غير المشروعة.