تقدمت النائب باسمة مبارك و 9 نواب آخرون وهم النائب حسن ابراهيم، النائب حنان فردان، النائب مريم الظاعن، النائب محمد الأحمد، النائب محسن العسبول، النائب جليلة السيد، النائب محمود فردان والنائب أحمد السلوم إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم بطلب طرح موضوع للمناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول فتح وإغلاق التخصصات الجامعية.

ولفتوا إلى أنهم اختاروا النائب باسمة مبارك لتكون لها أولوية الحديث في موضوع المناقشة العامة.

وفيما يتعلق بمبررات المقترح، قالت النائب باسمة مبارك "وجود شكوى وأعداد متزايدة من الباحثين عن العمل بسبب تشبع سوق العمل من بعض تخصصاتهم، رصدنا وجود شواغر وظيفية لتخصصات معينة لايوجد فيها خريجين، تأكيد مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة في موضوع التخصص الملائم كثقافة وطنية، ضرورة التعاون والتشاور بين الجامعات الحكومية والخاصة مع الوزارات والشركات والمؤسسات الخاصة".

وذكرت "اتجاه أغلب الجامعات لتخصصات تصب في مجال إدارة الاعمال والصيرفة والبنوك في حين لاتستوعب المملكة بحجمها هذا الكم من الخريجين فيها، إبراز حاجة المجتمع وسوق العمل إلى خريجي التعليم الفني والصناعي حيث مازالت الكثير من وظائف هذا المجال يشغلها أجانب إضافة إلى  ضرورة دراسة الاجراءات الكفيلة بحل مشكلة فتح وإغلاق التخصصات حتى لو استدعت الحاجة لتغيير مسارات بعض الطلبة أثناء دراستهم".