سعدت كثيرًا عندما بادرت صحيفة “البلاد” بالإعلان عن وظيفة شاغرة لصحافي للالتحاق بها بقسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني، حيث قامت بفتح باب التقدم واستقبال الطلبات بتاريخ 8 وأقفل بتاريخ 11 فبراير الجاري، وبدوري أود أن أسجل تقديري لهذه المبادرة التي تنم عن الاحترافية والشفافية في العمل المؤسسي المستدام، فإعطاء الفرصة للجميع وبشكل علني بحد ذاته يمثل العدالة والإنصاف في عملية التوظيف، إضافة إلى تشكيل لجنة توظيف مؤقتة لاختيار الأجدر إلى الوظيفة.

في المقابل، تفاجأت، بل صعقت بعدد المتقدمين للوظيفة حيث بلغ العدد 275 طلبا! تصوروا هذا العدد المهول من المتقدمين الذين يتمنون ويبذلون جهودا حثيثة ومضنية للحصول على وظيفة شاغرة واحدة فقط! هذا العدد من الطلبات لفت نظري وجعلني في حيرة من أمري، حيث إنه يمثل مؤشرًا خطيرًا فيما يخص موضوع البطالة الموجودة، وكذلك يبرهن ان البحريني يلهف لأية فرصة عمل متوفرة ويقبل بالحد الأدنى من الراتب، وأتوقع أن جميع المتقدمين من حاملي شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة البحرين والجامعات الخاصة في تخصص الإعلام والصحافة والعلاقات العامة.

صحيفة “البلاد” سبق وأن قامت مشكورة بتطبيق نفس التجربة في أكتوبر 2021، عندما أعلنت عن وجود 4 شواغر لديها، واستلمت حينها 1023 طلبًا! لا شك أن هذا العدد الكبير من المتقدمين يظهر لنا حقيقة واحدة لا غير وهي أن عدد الخريجين من الجامعات يزداد عاماً بعد عام، وأن مخرجات التعليم لا تلبي حاجة وطموحات الخريجين، حيث يواجهون مشاكل جمة في الحصول على وظيفة، فبسبب قلة المشاريع والأعمال الجديدة فإن سوق العمل أصبح لا يستوعب هذا العدد من الخريجين.. ما العمل؟

حسب معلوماتي المتواضعة بأن هناك قانونا يمنح الكفيل تأشيرات عمل لعدد 3 أشخاص أجانب مقابل توظيف بحريني. إن كان ذلك صحيحًا، فلماذا لا نعكس الآية، وبالتالي نضمن عددًا أكبر من العمالة البحرينية، ونقلل الاعتماد على العمالة الوافدة، وندعم خطط الحكومة لتحقيق أهدافها التنموية من خلال الرؤية الاقتصادية 2030، وفي اعتقادي الشخصي أننا نستطيع أن نوجد حلولًا لإحلال البحرينيين محل الأجانب في الكثير من الوظائف الحكومية والخاصة، شريطة أن نكون جادين ونغلب مصلحة الوطن.

فرغم زيادة البرامج التي تعمل على تهيئة الثروة البشرية البحرينية، إلا أننا نجد أن بعض الشركات والبنوك شبه الحكومية والخاصة أصبحت تحت قيادة الأجانب، وأن العديد من الكفاءات الوطنية يتم استبدالها بالأجانب في القطاع الخاص!

*كاتب بحريني