ارتفع العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المالي إلى 14124 موظفًا في نهاية عام 2022 مقابل 13697 موظفًا في نهاية عام 2021 أي بزيادة تعادل 427 وظيفة، وذلك حسب المسح السنوي الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي. وبلغ عدد العاملين في قطاع المصارف 7080 موظفًا في نهاية عام 2022 مقارنة بـ6865 موظفًا في نهاية عام 2021 أي بزيادة تعادل 215 موظفًا. كما شهد القطاع المالي غير المصرفي ويضم (شركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل وسماسرة أسواق رأس المال وغيرها من الشركات غير المصرفية) ارتفاعًا في عدد الوظائف بلغ 214 وظيفة حيث بلغ عدد العاملين في القطاع 6563 في نهاية عام 2022 مقابل 6349 في نهاية عام 2021.

كما تشير نتائج المسح إلى أن عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات المالية قد بلغ 9708 موظفًا في العام 2022 أي بزيادة قدرها 306 وظيفة مقارنة بالعام السابق.

 شهد إجمالي عدد الموظفات البحرينيات العاملات في القطاع المالي ارتفاعا بمقدار 81 وظيفة، حيث بلغ عدد الموظفات البحرينيات 3821 موظفة في نهاية عام 2022 مقابل 3740 موظفة في عام 2021. كما بلغت نسبة المرأة البحرينية التي تشغل مناصب إدارية 34.2 % من إجمالي المناصب الإدارية التي يشغلها البحرينيون العاملون في القطاع المالي في نهاية عام 2022، مقارنة بنسبة 33.5 % في نهاية عام 2021.

كما بلغ عدد البحرينيين (رجال ونساء) الذين يشغلون مناصب إدارية عليا وتشمل (المدراء العامين، المدراء التنفيذيين، المدراء والمدراء المساعدين) 3551 في نهاية عام 2022، كما بلغ عدد البحرينيين الذين يشغلون وظائف إشرافية (المراقبين، رؤساء الوحدات، رؤساء الأقسام) 2157 في نفس العام.

أما بالنسبة للبحرينيين الذين يشغلون مناصب في مجالس إدارات المؤسسات المالية فقد بلغ 442 عضوًا (48.7 % من الإجمالي)، شكل الرجال منهم 379 والنساء 63 عضوًا مجلس إدارة.