الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك، يعتبر من مجالات الاستثمار المجزية التي يلجأ لها رواد الاستثمار، لأن هذا الاستثمار تحكمه القواعد القانونية والضوابط التي تصدرها هيئات أسواق المال والبورصات.

ومن الجدير ذكره أن أهم ما يميز القوانين والإجراءات والضوابط الحاكمة للاستثمار في أسواق المال، هو الحرص على وضع كل الضمانات القانونية وللدرجة الكافية لمنح كل الحماية للمستثمر في هذا القطاع باعتبار أن المستثمر هو ركيزة هذه الأسواق ولولا وجوده لتم قفل الأسواق.

وأسواق المال أو البورصات تنشأ في الأساس لتكون المكان ذا الصلاحية القانونية للتعامل في الأسهم والسندات والصكوك والسلع وغيرها بالبيع أو الشراء وفق الإجراءات والضوابط القانونية. وهذا النشاط يلعب دورا كبيرا في تحريك الأموال لشراء ما تعرضه الشركات المسجلة في السوق من “بضاعة”. وهنا كلما كان أداء الشركة متميزا كلما ارتفع سعر البضاعة، وبالتالي وبصورة طبيعية ترتفع القيمة السوقية للشركة نفسها، وهذا في حد ذاته يعتبر دافعا كبيرا للشركة لتجويد الأداء حتى يقبل الجمهور على شراء ما تعرضه الشركة.

إن أهم بضاعة تعرضها الشركات في أسواق المال هي الأسهم، أي أسهم الشركة. ويتم عرض الأسهم بالبيع أو الشراء على حسب سعر السوق، وكلما كان الإقبال كبيرا على السهم كلما زاد سعره، وكل هذا يخضع بالطبع لضوابط العرض والطلب الشفافة التي تشرف عليها السوق لمنح الحماية الكافية للمستثمر.

الأسهم في أسواق المال، عموما، نوعان: النوع الأول وهو “الأسهم العادية – الأسهم العامة” والنوع الثاني وهو “أسهم الامتياز – الأسهم المميزة التفضيلية”. وهناك فروقات بين هذين النوعين. وعادة عندما يتحدث الناس عن الأسهم فالمقصود هو “الأسهم العادية – كومون ستوكس”. وفي واقع الأمر غالبية الأسهم التي يتم إصدارها تكون “أسهم عادية - عامة” وامتلاك أسهم عادية في الشركة يعني المشاركة بنية الاستثمار في ملكية الشركة لأن المساهمين هم ملاك الشركة. وهذا الحق في الملكية يخول للمساهم الحق في المطالبة بعوائد ريع الأسهم ونسبة مقدرة من أرباح الشركة السنوية تكون بقدر الأسهم التي يملكها. والقوة التي يمنحها السهم لمالكه هي ذلك الحق القانوني الثابت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبة أعمالهم. وهذا الحق يتمثل في مقدار الأسهم لأن لكل سهم صوت واحد.

إن امتلاك أسهم الشركات، وعلى المدى البعيد، يعني استثمارا في الشركة وما تحققه في نمو وزيادة رأس المال والذي ينتج عنه فوائد عالية مقارنة مع الاستثمارات الأخرى وهذا المكسب هو الدافع الحقيقي للاستثمار في أسهم الشركات. ولكن هذه المكاسب الربحية، خصوصا بالنسبة للأسهم العامة العادية، قد لا تخلو من المخاطر لأن أي شركة إذا تعرضت للإفلاس أو تمت تصفيتها فإن حملة الأسهم العامة العادية لن يحصلون على أموالهم إلا بعد استيفاء الدائنين وحملة السندات والصكوك والأسهم الممتازة لحقوقهم التي يمنحها القانون الأولوية والأفضلية على ملاك الأسهم العامة.

وبالنسبة للأسهم الممتازة، على سبيل المقارنة، فإن ملاكها أيضا يعتبرون، ولحد ما، من ملاك الشركة وذلك بقدر ما يملكونه من الأسهم الممتازة، إلا أن هذه الملكية لا تمنحهم نفس قوة حقوق التصويت التي يتمتع بها حملة الأسهم العادية.

في العادة يُمنح المستثمرون، في الأسهم الممتازة، نسبة محددة ومضمونة في ريع سعر الأسهم ويكون هذا الحق دائم ولأجل غير مسمي. وهذا الوضع يمثل اختلافا جوهريا عن ملكية الأسهم العامة لأن ريع الأسهم العادية يتم تحديده عبر السوق “أي غير محدد” وهو كذلك غير مضمون. ونضيف أن من أهم مميزات الأسهم الممتازة أن حاملها، في حالة التصفية، يحصل على حقوقه قبل حملة الأسهم العامة ولكنهم في جميع الأحوال لا يتقدمون على الدائنين لأنهم أصحاب الأولوية الأولى في جميع الأحوال.

والأسهم الممتازة لها خاصية أخرى تتمثل في أنه يجوز للشركة ولأي سبب من الأسباب، وفي أي وقت، شراء الأسهم الممتازة من ملاكها مقابل سعر “برميم” يتم تحديده بواسطة الشركة. ونظرا لهذا فهناك من يعتبر الأسهم الممتازة نوعا من أنواع الدين “ديبت” وليس سهما استثماريا “اكوتي”، أي أنها أقرب إلى تمثيل نوع من السندات أكثر من أنها تمثل نوعا من الأسهم كتلك الأسهم العامة العادية.

 ما ورد أعلاه يمثل نوعين من الأسهم وهما أكثر أنواع الأسهم شيوعا. إلا أن هذا لا يعني أنه لا يجوز للشركات استحداث أنواع أخرى من الأسهم، وفق الكيفية التي يحددونها والتي يجوز تملكها. والمحور الأساس الذي بموجبه يتم تحديد أنواع الأسهم أو استحداثها هو الكيفية التي تراها الشركة في منح حق التصويت لملاك الأسهم. ولذا عندما نرغب في الدخول في شركة، علينا الاطلاع على النظام الأساسي ليتسنى لنا معرفة أنواع الأسهم، وحقوق هذه الأسهم، وكيفية الاستثمار فيها. وهذه من الأمور الهامة التي يجب أن يعلمها كل من يرغب في هذا الاستثمار.