تعد ظاهرة تراجع الشباب عن الإقدام على الزواج واحدة من أهم الظواهر التي غزت المجتمع البحريني في السنوات الأخيرة، وبدورها استطاعت أن تنخر جسم المجتمع وتهدد استقراره الاجتماعي، وبالتالي أضحت مثارا للقلق عند أولياء الأمور خصوصا وأهل البحرين عموما.

سابقا كانت كلفة الزواج في جميع مدن وقرى البحرين بسيطة وميسرة وغير مكلفة ماليا، والناس “بس تبي الريال الكفو والسترعلى بناتها” درءا للمفاسد وحفاظا على القيم الاجتماعية، من ناحية أخرى كانت مصروفات الزواج بعيدة لحد كبير عن التعقيدات والصعوبات والطلبات الغريبة التي نرصدها حاضرا، ويأتي على رأسها ارتفاع المهور والطلبات وكلفة الزواج والحفلات وحجز صالات الفنادق وتذاكر السفر وتأمين السكن وغيرها من “البلاوي”.

ناهيك عن صور “لمفوشر ولسياق والفشخرة وخرطي يا مالوه” وصرعات التباهي وفنون الاستعراضات الدخيلة على المجتمع البحريني، إضافة إلى التخوف من الوصول إلى مرحلة الانفصال، كل تلك الأمور جعلت غالبية الشباب يدخلون في مرحلة العزوف عن الزواج، كونهم غير قادرين على تحمّل المسؤولية المالية وتبعاتها المرهقة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشونها، والتي يأتي على رأسها انخفاض مستوى الدخل الشهري عند تلك الشرائح الشبابية، من هنا تزايدت أعداد العزاب من الذكور وارتفعت نسبة العنوسة بين الإناث.

دول كثيرة منها خليجية وعربية وأخرى أجنبية استطاعت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المصرفية والبنوك التجارية والميسورون وبمساهمات متفاوتة التغلب على هذه الإشكالية الاجتماعية المؤلمة والحد من ضررها. نحن في البحرين ما أحوج مجتمعنا لوجود صندوق وطني للزواج يقدم من خلاله منحا مالية وقروضا ميسرة للمواطنين المنتمين إلى الطبقة الفقيرة وما تبقى من الأخرى المتوسطة “المتشفشفه قلوبهم على العرس” الذين لم يسبق لهم الزواج دون إضافة فلس واحد على القرض “يعني راس براس”، حيث تساهم في تمويله ودعمه واستمراريته الدولة من خلال مؤسساتها المعنية، إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك والأثرياء وأصحاب الأيادي البيضاء، كي يكون الصندوق منقذا وفعالا ويؤدي دوره في القضاء أو الحد من إشكالية تأخر الزواج في البحرين. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني