إلزامية تسجيل عقود الإيجار كل 3 سنوات و8 أشخاص حد أقصى لشاغلي الغرف

ركن خاص للاستحمام لكل 5 اشخاص من شاغلي السكن

4 أمتار مربعة لكل شخص من شاغلي الغرفة

منح البلدية صلاحية شطب عقود إيجار السكن المخالف وقطع الكهرباء عنه

تتجه وزارة شؤون البلديات والزراعة لإصدار قرار جديد يقضي بتحديد ضوابط موحدة لتسجيل عقود إيجار السكن الجماعي.

ونصت مسودة القرار المحال لمجلس بلدي المحرق على تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في المحرق وفقاً لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات، حيث يعد السكن جماعياً متى تشغله مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن 5 أفراد ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.

وأكدت المسودة على وجوب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي من خلال تقديم شهادة من مكتب هندسي عند التسجيل كل 3 سنوات على الأقل، تفيد بتوافر الضوابط المنصوص عليها.

وتطرقت المسودة إلى ضوابط تسجيل عقود الإيجار من خلال اشتراطات التسجيل وتوفر الضوابط المتمثلة في: سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية، وأن يكون تسليك الأعمال الكهربائية والتمديدات الكهربائية في السكن منفذاً طبقاً للمواصفات والأصول الفنية المعمول بها.

واشترطت أن يتوافر في السكن وسائل صالحة لمكافحة الحريق، وأن تكون مخارج المبنى مناسبة تسمح لشاغلي السكن الإجلاء في حالات الطوارئ، وذلك طبقاً لاشتراطات الأمن والسلامة.

وحثت على ألا تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات ودورات المياه، مع تخصيص مكان مناسب لتركيب أسطوانات الغاز بعيداً عن مصادر الحرارة والمواقد، مع ضرورة أن تكون السكن جيد التهوية والإضاءة، أن تكون أبواب ونوافذ السكن سلمة خالية من العيوب، أن يتوافر في المطبخ مراوح شفط ومغاسل موصلة بطريقة صحيحة بالصرف الصحي، ان تكون جدران دورات المياه مكسوة بمادة ملساء سهلة التنظيف، والأرضية من مادة صماء منحدرة إلى مصرف، وأن يتوافر في دوره المياه مراوح شفط، أن تكون أعمال وتركيبات الصرف الصحي منفذة طبقاً للمواصفات والأصول الفنية المعمول بها بهذا الشأن.

وحضت مسودة القرار على ضرورة مراعاة الضوابط الآتية للسكن الجماعي، توفير مساحة مخصصة لكل شخص من شاغلي السكن لا تقل عن 4 أمتار مربعة من مساحة الغرفة، على أن لا يتجاوز عدد شاغلي الغرفة الواحدة 8 أفراد، توفير دورة مياه وركن خاص للاستحمام لكل 5 اشخاص من شاغلي السكن، ألا يخصص جزء من السكن كمستودع للمواد أو المنتجات أو السلع.

ونصت المسودة على وجوب تسجيل عقد ايجار السكن الجماعي إقراراً بموافقة أطراف العقد على قيام بلدية المحرق بالتحقق من عدم مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار بما يهدد سلامة شاغلي السكن وصحتهم وأرواحهم، ويجب على أطراف العقد عدم إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم، إضافة إلى التحقق الإداري لبلدية المحرق أن تجري تحقيقاً من تلقاء نفسها او بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقيق من ارتكاب أي مخالفة لأحكام القرار، ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع، ويجوز لبلدية المحرق أن تطلب من أطراف عقد الإيجار كافة البيانات والإيضاحات والمستندات.

وعن التدابير التي يجوز اتخاذها عن ثبوت المخالفات نصت المسودة على عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية او الجنائية، لبلدية المحرق شطب تسجيل عقد إيجار السكن الجماعي، كما يجوز لها ان تطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع الخدمات على المبنى في الحالات التالية، ثبوت مخالفة من ضوابط تسجيل العقود، عدم تقديم شهادة المكتب الهندسي.

وأكد الوزير في تعليقه على مرئيات المجلس البلدي أن الوزارة تتطلع إلى اعتماد المجلس المسودة بالصيغة الحالية؛ انطلاقا من مبدأ توحيد آلية تطبيق القرار في كافة المحافظات، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بمراجعة ملاحظات ومقترحات المجلس وعرضها على باقي المجالس، بالإضافة إلى ما سيتم رصده من ملاحظات خلال مرحلة التطبيق الفعلي للقرار؛ وذلك بغرض تطويره مستقبلاً بالشراكة مع جميع المجالس البلدية.