تضمين العقد بحق البلدية في التحقق من مخالفة الضوابط المنصوص عليها

أكدت مسودة قرار ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي التي تعتزم وزارة شؤون البلديات والزراعة تطبيقها، أنه يجوز للبلدية المختصة عند ثبوت المخالفات نصت المسودة على عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية او الجنائية، لبلدية المحرق شطب تسجيل عقد إيجار السكن الجماعي، كما يجوز لها ان تطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع الخدمات على المبنى في الحالات التالية، ثبوت مخالفة من ضوابط تسجيل العقود، عدم تقديم شهادة المكتب الهندسي.
ونصت المسودة على وجوب تسجيل عقد ايجار السكن الجماعي إقراراً بموافقة أطراف العقد على قيام بلدية المحرق بالتحقق من عدم مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار بما يهدد سلامة شاغلي السكن وصحتهم وأرواحهم.
واشترطت على أطراف العقد عدم إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم، إضافة إلى التحقق الإداري لبلدية المحرق أن تجري تحقيقاً من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقيق من ارتكاب أي مخالفة لأحكام القرار، ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع، ويجوز لبلدية المحرق أن تطلب من أطراف عقد الإيجار كافة البيانات والإيضاحات والمستندات.