ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة العاشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما تم إخطار المجلس برد سعادة وزيرة الصحة، على السؤال المقدم من العضو دلال جاسم الزايد بشأن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لكبار السن، وكذلك رد سعادة وزيرة الصحة، على السؤال المقدم من العضو حمد بن مبارك النعيمي بشأن سلامة المواد المستوردة من الخارج من الإشعاعات الخطرة.

بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022م.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م، بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، حيث بيّن مقرر اللجنة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم حركة النقل البحري والموانئ بين مملكة البحرين وسلطنة عمان على النحو الذي يعزز التعاون الثنائي بينهما في مجال النقل البحري والموانئ، ويفعل كافة السُبل التي تعمل على تسهيل حركة الملاحة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ويؤكد على القواعد التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية، التي ستشكل عاملاً محفزًا لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى المملكة، وتيسير عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى خدمة مصالح مواطني البلدين الشقيقين، وتعزيز المساعي الاقتصادية على النحو الذي يستهدف توفير خدمات نقل بحري دولي فعال، ويعزز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل البحري من تقديم خدمات بحرية متنوعة للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل البحري الخاصة على تطوير وتقديم أسعار متجددة وتنافسية.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، كما تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة عليه طبعاً للرخصة المقررة في المادة 144 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.