عدّلت شركات الاتصالات أسعار باقات الهاتف النقال بشكل مشترك ومتزامن، وخدمات الاتصال اليوم لم تعد أمرا كماليا أو ترفيهيا، بل باتت شيئا أساسيا تقوم عليه حاجات وشؤون المواطنين، فمعظم الجهات الحكومية والخاصة تفرض العديد من الخدمات بشكل إلكتروني يستوجب وجود الخدمات لدى المواطنين، سواء في تسديد الفواتير أو تقديم هذه الطلبات أو حتى متابعتها.

وإزاء الوضع الحالي فإنه لابد من إعادة فتح المجال لدخول شركة أو أكثر لتقديم خدمات الاتصال المتنقل والبيانات بشكل أرخص، ولتعود روح التنافس إلى السوق، فأي مبرر لشركات الاتصالات يدعوها لتعديل الأسعار بالشكل الذي نراه، وهي تسجل أرباحا عالية، عاما بعد عام، وهاهي النتائج المالية ظهرت للعيان مع إعلان بيانات الأداء للعام المالي المنصرم، وهي تؤكد بوضوح ما نقول من تحقيقها أرباحا بالملايين، وبزيادة لافتة عن الأعوام السابقة، ومع ذلك فلم ترحم المواطنين، ورفعت أسعار الباقات بشكل متزامن ومشترك، وكأن اتفاقا غير معلن تمَّ بين هذه الشركات.

لذا نلتمس من هيئة تنظيم الاتصالات إعادة فتح المجال لدخول شركات تعيد التوازن إلى قطاع الاتصال، بما يخدم مصالح المواطنين، ويمكنهم من الحصول على خيارات أرخص، وكلنا يتذكر مرحلة التنافس التي شهدها قطاع الاتصالات في البحرين إبان فتح المجال لدخول الشركات فيه، والتنافس في السوق، ما مثل ظاهرة صحية خدمت الشركات، ورفعت كفاءة التشغيل، وطورت المنتجات، وخففت على المواطنين بتوفير خيارات أرخص وأكثر تنوعا، فالمشكلة اليوم أنه لم تعد هناك باقات بأسعار مخفضة للخدمات كما كنا نشاهد في السابق، فالواجب في طرح الرخص الجديدة التأكيد على المشغلين الجدد ضرورة تقديم باقات بأسعار أقل من سقف أسعار الباقات الحالي، وبذلك نكون قد خففنا عن كاهل المواطنين، وأوجدنا فضاء جديدا للتنافس بين الشركات للارتقاء بخدماتها.

* كاتب بحريني