استقطاب استثمارات مباشرة بـ 1.1 مليار دولار في 2022

استقطاب 89 مشروع يساهم في خلق أكثر من 6300 وظيفة

حماد: 90 ثانية أسرع وقت لإصدار سجل تجاري

المؤشرات تعزز البيئة الاستثمارية والتنافسية للبحرين

أكدت الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية، ندى السعيد، أن مملكة البحرين في العام الماضي 2022، شهدت إنجازات كبيرة وحققت مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الإقليمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمارات المباشرة، والمواهب وغيرها، ما يؤكد حرص المملكة على تعزيز بيئتها الاستثمارية التنافسية إقليميًا وعالميًا وفق أولويات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي.

وأوضحت السعيد خلال لقاء صحافي حول "البحرين في المؤشرات التنافسية في 2022" عقد بمجلس التنمية الاقتصادية اليوم الاثنين أن البحرين حققت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد حرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 لمؤسسة هيريتاج، كما حققت المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية على الصعيد الإقليمي بالإضافة إلى تصدر المملكة دول المنطقة في كفاءة التشريعات وفق مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد فريزر، مما يدل على ما تحويه المملكة من بيئة تشريعية متقدمة ومواتية للاستثمار.

وذكرت أن بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية أشارت إلى أن البحرين تأتي في المرتبة الأولى خليجيًا فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المباشرة الواردة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021، والذي يشكل ما نسبته 85 %، مما يدل على أن مناخ البحرين جاذب ومؤاتي للاستثمار، كما جاءت المملكة في المركز الحادي عشر عالميًا في مشاريع "غرينفيلد" للاستثمارات المباشرة وفقًا لمسح الاستثمارات المباشرة لـ "الفاينشال تايمز" ومؤشر "غرينفيلد" لأداء الاستثمارات المباشرة 2022.

ولفتت إلى أن البحرين حققت مراكز متقدمة في مؤشرات عالمية أخرى، حيث تبوأت المرتبة الأولى في التدريب على المهارات الرقمية للإناث، وفي تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وذلك بحسب تقرير "ذي إكونوميست امباكت وميتا" - مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن "الإيكونوميست"، وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة في حصول النساء على الشهادات الأكاديمية، والخامسة من حيث كفاءة القوى العاملة، والسابعة في المهارات المرتبطة بقطاع التمويل (التقرير والكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 والصادر عن معهد التنمية الادارية IMD).

وأكدت السعيد أن الموقع المتقدم الذي أحرزته البحرين في عدد من التصنيفات العالمية والإقليمية يعكس ما تحظى به المملكة من جاذبية بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى الدخول إلى أسواق المنطقة.

وأشارت السعيد إلى أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022 - 2026) التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي تسعى إلى تحسين المكانة العالمية للمملكة في مؤشر المشاركة الالكترونية في مسح الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية، في حين تهدف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية إلى تعزيز مكانة البحرين لتكون ضمن أبرز 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن مجلس التنمية الاقتصادية تمكن من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار في العام 2022 وهي أعلى استثمارات يستقطبها المجلس في عام واحد، تمثل 89 مشروعًا يتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 6300 وظيفة في السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث استثمرت هذه الشركات في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومن ضمنها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فيصل حماد: "إن إدراج البحرين للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) يعد أمرًا مهمًا، خصوصًا وأن هذا الكتاب يقيّم كفاءة البلدان في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار، حيث تمّ تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأولى في 56 مؤشرًا يقيس مختلف المجالات".

وأشار حماد إلى أن إدراج البحرين على تقارير دولية هامة هو أحد الجوانب التي توليها فرق العمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتمامًا بجانب إجراء تحليلات تفصيلية ودراسات متعمقة لتحديد مواطن القوة بالإضافة لفرص التحسين في المجال المعني، على النحو الذي يرسم الصورة الأوضح للوضع الحالي، ويساعد على اتخاذ القرارات بالاستناد على دلائل ومعايير قياس واضحة، حيث تعمل فرق العمل المعنية بالوزارة على رصد ومتابعة أداء البحرين ضمن أهم التقارير والمؤشرات الدولية والتي تقيم أداء وتنافسية المملكة ضمن مختلف القطاعات والمجالات كبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وبيئة الابتكار، ومزايا وقدرة القطاع المصرفي، وكفاءة القطاع العدلي، ومتانة عناصر وركائز الاقتصاد، ورأس المال البشري وغيرها من المجالات.

وأضاف على أثر ذلك، يتم ترجمة المخرجات إلى مبادرات وخطط تحسين وإصلاحات يكون لها الأثر الإيجابي في تحسين أداء وتنافسية البحرين في المجال المعني. وفي سبيل وضع أفضل المبادرات والسياسات وخطط التحسين والإصلاحات، لابد من إجراء المقارنات الدولية مع الدول ذات الأداء المتقدم والأخذ بالممارسات والتجارب الدولية، وبحث إمكانية تطبيقها في مملكة البحرين مع مراعاة ملائمة ذلك مع البيئة التشريعية والمجتمعية في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن خطط التعافي الاقتصادي الذي قامت به البحرين في أكتوبر2021 تضمنت الربط بين تسهيل وتبسيط الإجراءات وأثرها المباشر على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومن خلال هذه التقارير والتحسينات يتم النظر في أفضل الممارسات الدولية ومدى تطبيقها على أرض البحرين وتحسيناتها، مشيرًا إلى أن أسرع وقت لإصدار سجل تجاري في نظام سجلات هو 90 ثانية.

وتوقع حماد إحراز المملكة مزيد من التقدم في عدد من المؤشرات العالمية خلال العام 2023، مؤكدًا أن المملكة تمكنت من التقدم في عدد من التقارير والمؤشرات العالمية في العام 2022، مشيرًا إلى أن عددًا من التقارير سيتم إصدارها بنهاية الأسبوع والذي ستظهر تقدم المملكة في مجالات.

إلى ذلك، أشار مدير إدارة تعزيز التنافسية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، محمود متروك، إلى التركيز على تقارير دولية وعدد من المؤشرات الرسمية صادرة من أهم المنظمات الدولية، حيث يتم التركيز على 25 تقرير موزع على عدد من القطاعات من بينها قطاع التنمية البشرية وقطاع الابتكار وقطاع التكنولوجيا، ويتم العمل بتعاون وتكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية لتطوير الأعمال وتنفيذ الخطط ووضع التشريعات.