قال وزير العمل جميل حميدان إن الوزارة لا تقوم بعمل مسح ميداني؛ لأن نظام هيئة تنظيم سوق العمل الآلي الإلكتروني متقدم جداً، ويمنح المعلومات للتخصصات والرواتب والاتجاهات الوظيفية، وفي المؤشر العام هناك أكثر من 72 % من العمالة المسجلة تتقاضى أقل من 200 دينار وغير ماهرة وليست جزءا من البحرنة و6 % من العمالة الأجنبية يتقاضون رواتب أكثر من 600 دينار فأكثر.

وذكر وزير العمل في رده على سؤال النائب حسن إبراهيم خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، أن هناك تخصصات ومؤهلات ومهارات واشتراطات لمزاولة المهن، حيث استطاعت المملكة إنجاز عدد من التراخيص لمزاولة الأعمال في القطاعات الطبية، الهندسية، الكهرباء والماء، المحاماة، والتدريب، مشيراً إلى وجود مشروع جديد يأتي بالتعاون بين صندوق العمل “تمكين” ووزارة العمل لاستهداف واستكمال وضع المواصفات والمعايير المهنية وجهات التدريب ومنح التراخيص لكل المهن، مؤكداً في ذات الوقت وجود جهة وطنية مختصة تقوم بإصدار التراخيص لمختلف المهن ولا تعتمد على الشهادات الخارجية فقط.

وعن مخرجات التعليم، لفت الوزير لوجود تنسيق مستمر بين وزارتي التربية والتعليم والعمل بتكليف من مجلس الوزراء لمعالجة أية فجوات ولتعزيز ملاءمة ومؤاءمة مخرجات التعليم، لافتا إلى أن سوق البحرين مفتوحة وبها تخصصات كثيرة تخلق عبئا؛ لأنها لا تكون مرغوبة في سوق العمل، مؤكدا أن اللجان المشتركة تعمل لأجل تحقيق المواءمة والإنجازات، حيث سيطلق مشروع منصة “المهارات” بعد الانتهاء من التجربة وسيتم توفير المنصة الرقمية للطلبة وأولياء أمورهم والمستثمرين، وذلك لعرض المهن المرغوبة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة، والتي سيتضاعف عليها الطلب.

وأوضح حميدان أن المنصة تحت الاختبار والتجربة لمدة شهر، وفي حال الانتهاء من عملية التقييم ستكون متاحة لإرشاد الطلبة حول اختيار المؤهلات الجامعية.

وفي سياق متصل قال وزير العمل إن هناك توجها لتشجيع مزاولة المهن الحرفية التي شهدت عزوف وتحتاج إلى تقويم، حيث سيتم زيادة معاهد التدريب على نطاق المحافظات، وسيكون عددها 12 معهدا لتدريب المهن الحرفية في المستقبل القريب، منوهاً إلى أن فترة التدريب على المهن الحرفية تتراوح ما بين 6 أشهر و9 أشهر،  ويستطيع المتدرب الحصول على مؤهل جامعي لمدة 5 سنوات، مؤكدا وجود متطلبات في سوق العمل لبعض المهن الحرفية التي تعاني من شح وعزوف.

ولفت إلى عقد مؤتمر يستهدف طلبة المرحلة الثانوية؛ للتعريف بالفرص المتاحة في سوق العمل ولتجنب الدخول في التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل.

وعلق وزير العمل في رده على النائب مريم الظاعن، بخصوص خطة الوزارة لاحتياطات سوق العمل، بأن هناك خططا للتنمية البشرية تلبي الرغبات ضمن مواءمة التعليم وتشجيع الاستثمارات ونمو السوق، لأجل توليد وظائف نوعية للمواطنين في الفترات المقبلة.

وقال حميدان، سيكون هناك دعم لعدد من القطاعات لأجل التحفيز لمهن الهندسة، المحاماة، وغيرها من المهن ذات المهارات ومعالجة بعض الفجوات، إذ نسعى دائماً ليكون المواطن البحريني مقبولا ومرحبا به في القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاعات المرغوبة والتي تحتاجها سوق العمل هي تخصصات البنوك والقطاعات المصرفية، حيث إن عمليات التوظيف تأتي بتمويل ضخم من الدولة وجهات عديدة تعمل لإنجاحها.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بأسئلة لوزير العمل جميل حميدان حول خطط وزارة العمل لتوظيف العاطلين عن العمل وخطط الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال بحرنة الوظائف واعتبار البحريني خيارا أول للشواغر.