قالت مهندس عام أول لإدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، خولة محمد خليفة، إن دور إدارة المناطق الصناعية يتمثل في إدارة 7 مناطق صناعية تحت مظلة الوزارة، حيث تحتضن ما يقارب 700 مشروع تتنوع هذه المشاريع لتشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية داعمة للصناعة، وأحدثها منطقة فشت العظم، ومنطقة الصناعات التحويلية ومنطقة التجارة الأميركية.
وأوضحت خليفة أنه تم البدء في تنفيذ استراتيجية القطاع الصناعي للأعوام 2022 إلى 2026 التي تندرج تحت إطار خطة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين لتشمل 26 مبادرة، و‏هذه المبادرات تهدف إلى تحسين تجربة المستثمرين، تعزيز الصناعات الوطنية، توجيه البحرينيين مهنيًا والاستثمار في البنية التحتية وتحديد التشريعات والقوانين.
وأضافت كما تهدف الإدارة أيضًا إلى استقطاب ودعم نمو قطاعات صناعات الألمنيوم التحويلية وصناعات البتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونيات الدقيقة.
وفيما يتعلق بأبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة، أوضحت خليفة أن من خدمات الإدارة، توفير قسائم صناعية تناسب معطيات المشاريع التي يتم تقديمها للإدارة مع ضمان كافة المتطلبات من ناحية البنية التحتية والفوقية بالإضافة إلى تقديم تسهيلات كثيرة للمستثمرين، حيث توفر لهم الدعم خلال مراحل مختلفة للمشروع من مرحلة تخطيط القسيمة الصناعية ‏بالإضافة إلى تسريع عملية توقيع عقود الإيجار والحصول على الموافقات المبدئية اللازمة لمرحلة إتمام البناء وتشغيل المشروع.
وأشارت إلى وجود فريق مختص يتابع كافة احتياجات الشركات والمصانع القائمة طوال فترة سريان العقد.
وذكرت خليفة أن من أبرز التسهيلات التي تقدمها الإدارة للمستثمرين هي فئات الإيجار التنافسي التي تتفاوت حسب نوع النشاط الذي تمارسه الشركة على القسيمة الصناعية بحيث اذا كان النشاط صناعي فإن فئة الإيجار تكون دينار واحد ‏للمتر المربع في العام، ومدة سريان العقد 25 عامًا. أما الأنشطة اللوجستية الداعمة للصناعة فستكون فئة إيجارها 4 دينار للمتر المربع في السنة، والأنشطة التجارية الداعمة للصناعة تكون 9 دينار للمتر المربع في السنة، وتكون فترة سريان العقد للنشاط التجاري واللوجستي 15 سنة.
وأكدت أن الوزارة توفر جميع خدماتها الكترونيًا ويمكن الوصول إليها من خلال موقع الوزارة الرسمي أو الحكومة الإلكترونية وجميعها لتسهيل الإجراءات والضمانات سرعة إنجاز الخدمات المقدمة بهدف تحسين تجربة المستثمرين والتي تعد من أهم الأولويات ‏التي تهدف لها إستراتيجية قطاع الصناعة.