+A
A-

“مراقبة الأسواق المالية” تغرم وتنذر شركات بعد رصد 38 مخالفة

أصدرت إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي تقريرها السنوي المتعلق بالرقابة على الأسواق المالية ومدى التزام الشركات المدرجة بالمتطلبات ومعايير الإفصاح والشفافية المفروضة في لوائح وأنظمة الإدراج.


وأظهر التقرير ارتفاع حجم المخالفات المسجلة في العام 2022، حيث تم رصد ما مجموعه 38 مخالفة ضد الشركات المدرجة، مقارنة مع 31 مخالفة في العام 2021.


وتصدرت مخالفة “عدم الكشف عن تاريخ اجتماع مجلس الإدارة أو أي تغييرات عليه”، قائمة المخالفات المسجلة ضد الشركات المدرجة في بورصة البحرين حيث بلغت المخالفات الواردة في هذا الشأن نحو 19 مخالفة، مقارنة مع 17 مخالفة في العام الذي سبقه.


وجاءت في المرتبة الثانية مخالفة “عدم تقديم سجل الاهتمام” حيث تم رصد 8 مخالفات في هذا السياق في 2022 مقارنة مع 4 مخالفات فقط في العام الذي سبقه.


وجاءت في المرتبة الثالثة في المخالفات التي رصدتها إدارة مراقبة الأسواق المالية في العام 2022، مخالفة “عدم تقديم تقرير التحقق السنوي”، إذ بلغت نحو 5 مخالفات.


وقد ورد في تقرير إدارة مراقبة الأسواق المالية مخالفة جديدة لم ترد في العام الماضي وهي عدم إخطار الإدارة بالتغيير في مجلس الإدارة أو تغيير القيادة التنفيذية أو الإعلان عن ذلك للسوق، حيث تم تسجيل مخالفتين في هذا السياق في العام 2022.


وشهد العام الماضي تسجيل مخالفات شملت عدم الالتزام بمتطلبات طرح الأوراق المالية، و عدم الالتزام بمعايير الإفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي عدم إخطار مصرف البحرين المركزي بشأن تغيير ملكية المساهمين المسيطرين، و محتوى البيان المالي أو البيان الصحافي، وذلك بواقع مخالفة واحدة لكل من هذه الأنواع من المخالفات.


ومن منطلق حماية المستثمرين ومصلحة الجمهور، قرر مصرف البحرين المركزي تعليق تداول الأوراق المالية في 4 حالات بارزة خلال العام 2022.


وشملت أعمال الرقابة للأسواق المالية مراقبة التداول والتعامل والاستشارات وإدارة المحافظ في الأصول المشفرة سواء كان ذلك كمدير أو وكيل أو أمين حفظ، حيث سجل المصرف 7 مخالفات ضد منصات الأصول المشفرة في العام 2022 مقارنة مع 4 مخالفات في العام 2021.


وتنوعت المخالفات التي تم رصدها ضد منصات الأصول المشفرة والتي شملت عدم الالتزام بمتطلبات التسويق والترويج، وعدم تقديم القوائم المالية، وعدم الالتزام بمتطلبات الأشخاص المعتمدين، وعدم تقديم تغطية التعويض المهني والخرق في عملية إدراج الأصول المشفرة.